اتفاق مصري إيطالي لتأهيل الجالية لغويًا وتقديم منح دراسية ممولة بالكامل في روما

وقّع اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة دكتور عيسى اسكندر، بروتوكول تعاون مع كونفدرالية التعليم الإيطالية، لتقديم حزمة من الخدمات التعليمية المجانية للمصريين، تشمل تعليم اللغة الإيطالية، ومساعدة الأسر على الاندماج في المجتمع، وتأهيل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الإيطالية والحصول على المنح الدراسية.

يأتى ذلك في خطوة تستهدف دعم الجالية المصرية في إيطاليا وفتح مسارات جديدة أمام الشباب الراغبين في استكمال تعليمهم بالخارج.

ويستهدف البروتوكول معالجة عدد من التحديات التي تواجه المصريين المقيمين في إيطاليا، وفي مقدمتها حاجز اللغة، الذي يمثل عقبة أمام اندماج أفراد الجالية في المجتمع الإيطالي، فضلًا عن ارتباط إتقان اللغة بمتطلبات قانونية تتعلق بتجديد الإقامة والحصول على الجنسية الإيطالية.

دروس إيطالية مجانية لتجديد الإقامة والحصول على الجنسية

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق يتضمن توفير دروس مجانية لتعليم اللغة الإيطالية للمصريين المقيمين في إيطاليا، لمساعدتهم على استيفاء متطلبات اللغة اللازمة لتجديد الإقامة، وكذلك تجهيز الراغبين في الحصول على الجنسية الإيطالية، إذ تتطلب الإجراءات المرتبطة بها إثبات مستوى مناسب في اللغة وفقًا للشروط المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل معاناة عدد من المصريين من ارتفاع تكاليف معاهد تعليم اللغات، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصة أن تعلم الإيطالية لم يعد مجرد وسيلة للتواصل اليومي، وإنما أصبح ضرورة للوفاء بمتطلبات الإقامة والتجنيس والتعامل مع المؤسسات الرسمية.

وأكد الاتحاد أن الدروس ستكون مجانية بالكامل، مع مراعاة ظروف العمل والمواعيد المتاحة للمشاركين، من خلال تنظيم مجموعات تعليمية في فترات مختلفة، سواء خلال ساعات الظهيرة أو المساء، بما يسمح للعمال وأفراد الأسر بالاستفادة من الخدمة دون التأثير على التزاماتهم اليومية.

تعليم زوجات المصريين.. لمتابعة الأبناء والاندماج في المجتمع

ولا تقتصر خدمات البروتوكول على متطلبات الإقامة والجنسية، بل تمتد إلى دعم زوجات المصريين القادمات من مصر، من خلال تعليمهن اللغة الإيطالية والتعريف بالثقافة المحلية، بما يساعدهن على الاندماج في المجتمع والتواصل بصورة أفضل مع المؤسسات التعليمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للأمهات، إذ يتيح إتقان اللغة لهن التواصل مع المدرسين وإدارات المدارس، ومتابعة المستوى الدراسي لأبنائهن، والتعرف على المواد التي يتفوقون فيها، والجوانب التي يحتاجون فيها إلى دعم دراسي إضافي، فضلًا عن متابعة المشكلات التعليمية التي قد تواجههم.

ويستهدف الاتحاد من خلال ذلك مساعدة الأسر المصرية على تجاوز صعوبات اللغة والثقافة، وتعزيز قدرة الأمهات على المشاركة الفعالة في الحياة التعليمية لأبنائهن.

منح دراسية مجانية للشباب المصري في الجامعات الإيطالية

وفي محور آخر، يفتح البروتوكول آفاقًا جديدة أمام الطلاب المصريين الراغبين في السفر إلى إيطاليا لاستكمال دراستهم الجامعية بصورة قانونية، من خلال مساعدتهم في تجهيز المستندات التعليمية المطلوبة، وترجمتها وتوثيقها في مصر، فضلًا عن إجراءات المعادلة اللازمة للتقدم للمنح الدراسية الإيطالية.

وتتيح المنح الدراسية التي أشار إليها الاتحاد للطلاب المستوفين للشروط فرصة الدراسة على نفقة الدولة الإيطالية طوال سنوات الدراسة، إلى جانب الحصول على دعم مالي شهري يساعدهم على تغطية نفقات المعيشة خلال فترة التعليم.

كما يمكن للطلاب العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة أسبوعيًا، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الطلاب الدوليين، بما يتيح لهم فرصة الحصول على دخل إضافي يساعدهم في تحمل أعباء المعيشة، فضلًا عن إمكانية مساعدة أسرهم في مصر.

ولا تقتصر هذه الفرصة على الطلاب الذين يخططون للسفر من مصر، وإنما تشمل أيضًا المصريين المقيمين بالفعل في إيطاليا والحاصلين على الثانوية العامة، والراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي والاستفادة من فرص الدراسة المتاحة.

خدمات مجانية للجالية المصرية وفتح مسارات قانونية للشباب

ويعكس البروتوكول توجه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجالية، وعدم اقتصار دوره على متابعة أوضاع العمالة المصرية، بل امتداد نشاطه إلى التعليم والتأهيل اللغوي ومساندة الأسر، إلى جانب مساعدة الشباب في الوصول إلى فرص تعليمية أوروبية بصورة قانونية.

ويستهدف الاتفاق شريحتين رئيسيتين؛ الأولى المصريون المقيمون في إيطاليا، من العمال وأفراد الأسر والطلاب، لمساعدتهم على تجاوز حاجز اللغة واستيفاء المتطلبات المرتبطة بالإقامة والجنسية والاندماج المجتمعي، والثانية الشباب الموجودون في مصر والراغبون في استكمال دراستهم بإيطاليا والاستفادة من المنح التعليمية.

وشدد الاتحاد على أن الخدمات التعليمية التي يقدمها في إطار هذا التعاون مجانية، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب للحصول على التعليم والتأهيل، وفتح أبواب جديدة أمام الهجرة التعليمية النظامية بعيدًا عن الطرق غير القانونية والوسطاء.