النيابة العامة تأمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها في حادث العياط

 كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأسباب وقوع الحادث، بعدما أثبت الفحص الفني تعمد قائد القطار رقم 134 تعطيل نظام التحكم الآلي، إلى جانب تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.

وأمر النائب العام بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات، بعد استجوابهما وإقرارهما بالتقصير في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما كشفت التحقيقات تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء دليل تقاعسه عن أداء واجبه.

وفي تطور آخر، كشف الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، وهي النتيجة التي أثارتها التحقيقات الفنية ضمن مسار تحديد المسؤوليات عن الحادث.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه، فيما استمعت إلى أقوال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة والإشارات والاتصالات.

واستمعت النيابة إلى المصابين في مستشفيات العياط وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، حيث أكد عدد منهم أن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث، كما فحصت تسجيلات كاميرات المراقبة وسألت شهود العيان وناظرت جثامين المتوفين.

ولم تتوقف التحقيقات عند تحديد المسؤوليات المباشرة عن الحادث، إذ أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية بالكامل، ومراجعة اشتراطات التشغيل وعوامل الأمان ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع الحوادث.

وكلفت النيابة اللجنة بمراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة، للكشف عن وجود عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة، وتحديد أسباب خروج العربات عن القضبان، والمسؤولين عن أي إهمال أو تقصير أسهم في وقوع الحادث، أيا كانت مواقعهم الوظيفية.

وتفتح هذه التحقيقات ملف منظومة الأمان والرقابة داخل السكك الحديدية، ومدى الالتزام بإجراءات التشغيل والتحكم الآلي والإشارات، في إطار تحديد المسؤولية عن حادث العياط.