النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بأرض المعركة في مرسى مطروح

أخلت النيابة العامة ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أرض المعركة في محافظة مرسى مطروح، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

وجاءت عملية الإخلاء تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة الانتهاء من إخلاء تلك الساحات، في إطار جهود الدولة لاستعادة أراضيها وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وتبلغ مساحة الأرض التي جرى إخلاؤها نحو 7 أفدنة، وتتميز بموقعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما تقع تحت ولاية القوات المسلحة المصرية، بما يمهد لإعادة توظيفها في أنشطة تحقق المصلحة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن إخلاء الساحة جاء بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في المركبات المضبوطة، وتسليم ما تقرر تسليمه إلى مالكيه ومستحقيه، وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وهو ما ساهم في إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الأرض بالكامل.

وفي إطار متابعة التنفيذ، تفقد المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ التكليف الرئاسي، قطعة الأرض بعد إخلائها، برفقة اللواء أركان حرب بشير أحمد عبد الفتاح، قائد المنطقة الغربية العسكرية.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتضافر الجهود لتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال الإخلاء، بما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي وإنجاز الإجراءات وفقًا للقانون.

وعقب عرض الموقف التنفيذي ومراحل إخلاء الساحة والتصرف في المركبات على النائب العام، أشاد المستشار محمد شوقي بالجهود المبذولة ومستوى التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الدفاع، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لإنهاء إخلاء ساحات التحفظ واستعادة الأراضي التي تشغلها.

ويأتي إخلاء ساحة أرض المعركة ضمن جهود استرداد الأراضي المستغلة في التحفظ على المركبات، وإتاحتها لإعادة الاستخدام بما يخدم الصالح العام، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وصون حقوق المالكين والمستحقين.