النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بأبورواش وتسترد أرضًا بقيمة 2.1 مليار جنيه

أعلنت النيابة العامة الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية في أبورواش بمحافظة الجيزة، واسترداد قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 42 ألف متر مربع، تُقدَّر قيمتها بنحو مليارين ومائة مليون جنيه وفقًا للتقدير الأولي، تمهيدًا لإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.

وأوضحت النيابة العامة أن الساحة تقع بالكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، مشيرة إلى أن أعمال الإخلاء انتهت بتسليم الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح الاستفادة منها وإعادة توظيفها لصالح الدولة.

وشملت الإجراءات التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر ردها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في إنهاء إجراءات التحفظ وإخلاء الساحة وتسليم الأرض.

وفي هذا الإطار، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلّم قطعة الأرض خالية من المركبات.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، فيما أشادت النيابة العامة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل العقبات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.

ومن جانبه، أثنى النائب العام على جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ودعم الوزارة لأعمال اللجنة، كما أشاد بدور محافظ الجيزة في تنفيذ التكليف الرئاسي، بما أسهم في إتمام عملية التسليم وإتاحة الأرض لإعادة توظيفها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لاسترداد الأراضي التي تشغلها ساحات التحفظ على المركبات، والتصرف في المضبوطات وفقًا للقانون، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المستردة بما يحقق الصالح العام.