عقوبة الحرمان من العلاج!

هل يجوز أن يُحرم مواطن مصري من حقه في العلاج، لمجرد أن المؤسسة التي يعمل بها متعثرة في سداد مديونياتها للتأمينات الاجتماعية؟ وهل أصبح المرضى من العاملين مطالبين بتحمل فاتورة أخطاء أو تعثرات مالية لا ذنب لهم فيها، حتى يجدوا أنفسهم محرومين من العلاج الذي تكفله لهم الدولة؟

سؤال مشروع، بل مؤلم، عندما نضعه أمام ما يتعرض له العاملون بمؤسسة الوفد الصحفية، الذين يعانون منذ أكثر من عام من تعذر تجديد بطاقات التأمين الصحي، وعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي، بسبب ما يتردد عن تعليمات صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوقف تقديم هذه الخدمات، على خلفية مديونيات المؤسسة.

والمفارقة أن هذا يحدث في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المواطنين، باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الصحية، التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

لكن يبدو أن هناك من يضع العراقيل أمام هذا التوجه، عندما يتحول الخلاف المالي بين مؤسسة وجهة تأمينية إلى عقوبة يدفع ثمنها العامل البسيط الذي لا يملك من أمره شيئًا.

لقد حاول عدد من الصحفيين والإداريين والعاملين بمؤسسة الوفد، على مدار العام الماضي، تجديد بطاقاتهم التأمينية أو الحصول على الخدمات الطبية من مستشفيات التأمين الصحي، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وكانت الإجابة التي يتلقونها أن هناك تعليمات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحول دون تقديم الخدمة.

والأكثر إثارة للتساؤل أنه، بحسب ما توافر من معلومات وشكاوى العاملين، لا يوجد قرار رسمي معلن وصريح يوضح الأساس القانوني لحرمانهم من هذه الخدمات، أو يحدد المسؤول عن إصدار هذه التعليمات، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح الحقيقة ووضع حد لهذه المعاناة.

وهنا يجب أن نفرق بين أمرين لا يجوز الخلط بينهما: الأول هو حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التأمينية من المؤسسات والمنشآت المتعثرة، والثاني هو حق العامل المؤمن عليه في الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقها.

فإذا كانت هناك مديونيات أو مخالفات أو تأخيرات في السداد، فهناك إجراءات قانونية ووسائل متعددة لتحصيل هذه المستحقات، ومحاسبة صاحب العمل أو المنشأة، وتطبيق الغرامات والمبالغ الإضافية التي يقررها القانون، لكن ما ذنب العامل الذي يؤدي عمله ويحصل على أجره، وربما يقتطع من هذا الأجر اشتراكه التأميني، ثم يجد نفسه أمام أبواب مغلقة عندما يحتاج إلى طبيب أو مستشفى أو دواء؟

إن العامل ليس شريكًا في قرار الإدارة بالتعثر، وليس مسؤولًا عن إدارة الموارد المالية للمؤسسة، ولا يجوز أن يتحول إلى طرف يتحمل وحده نتائج النزاع المالي بين جهتين.

والأخطر من ذلك أن حرمان العامل من العلاج لا يمثل مجرد مشكلة إدارية أو خلاف حول إجراءات تجديد بطاقة، وإنما قد يتحول إلى تهديد مباشر لحياته، خاصة إذا كان يعاني مرضًا مزمنًا أو يحتاج إلى تدخل طبي عاجل أو علاج دوري لا يحتمل التأجيل.

ولدينا حالة الزميل أسامة عزت هيكل والذى يحتاج إلى جراحة عاجلة وذهب إلى مستشفى ٦اكتوبر للتأمين الصحي بالدقى إلا أن المستشفى رفضت إجرائها لأن بطاقته العلاجية منتهية وغير مسموح بتجديدها،فإلى أين يذهب الزميل للعلاج وهل هذا القرار منطقة أو انسانى ؟!

ومن المفارقات التي تستوجب التوضيح أيضًا أن هناك مؤسسات صحفية أخرى تابعة للدولة تعاني من تعثرات ومديونيات تأمينية، ومع ذلك لم يُحرم العاملون بها من الحصول على الخدمات الطبية. وهو ما يطرح سؤالًا عن معايير تطبيق الإجراءات، ولماذا تختلف المعاملة من مؤسسة إلى أخرى؟

إن الدستور المصري في مادته الثامنة عشرة أكد أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها. ولا ينبغي أن تتحول الخلافات المالية والإدارية إلى وسيلة للانتقاص من هذا الحق أو تعطيله.

ومن هنا فإننا نطالب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيسها اللواء جمال عوض، بتوضيح حقيقة ما يحدث، والكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الإجراءات المتبعة مع العاملين بمؤسسة الوفد، إن كانت هناك تعليمات بالفعل، كما نطالب الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتدخل العاجل لضمان عدم تعطيل الخدمات الطبية للمستحقين، وعدم ترك المرضى رهائن لخلافات مالية وإدارية لا علاقة لهم بها.

كما نطالب الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والفصل بين تحصيل المديونيات المستحقة للدولة وبين حقوق العاملين التأمينية والصحية، مع إيجاد آلية تضمن استمرار العلاج لحين تسوية المديونيات وفقًا للقانون.

إننا لا نطالب بإعفاء مؤسسة الوفد أو غيرها من سداد ما عليها من مستحقات، ولا ندافع عن التهرب من الالتزامات المالية، وإنما نطالب بألا يكون المرضى هم الضحية، وألا يتحول العلاج إلى وسيلة للضغط على المؤسسات المتعثرة.

فمن غير المقبول أن تتحدث الدولة عن بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الصحية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بينما يجد العامل المصري نفسه عاجزًا عن الحصول على حقه في العلاج بسبب مديونية لا تخصه.

العلاج حق وليس منحة، وصحة الإنسان لا يجوز أن تكون رهينة لحسابات المديونيات.. فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن يدفع أحد العاملين حياته ثمنًا لهذا التعقيد الإداري؟