مرضى الشوارع في الإسكندرية يصرخون "نريد حلا"
انتشرت في محافظة الإسكندرية ظاهرة التسول بحثا عن العلاج باهظ الثمن، الذي لا يستطيع محدودو الدخل والفقراء تحمل تكاليفه.
أصبح مشهد المرضى الفقراء معدومى الدخل يستجدون عطف المواطنين بالشوارع لشراء الأدوية.
التقت "بوابة الوفد" مع عدد من المرضى الذين لا يستطيعون شراء احتياجاتهم من الدواء.
يقول السيد حسن على أحد المرضى معدومى الدخل: كنت أعمل بالنقاشة ووقعت من على السقالة وانكسرت قدمى ولم تشف وتدهورت حالتها وأصبحت عاجزا لا أستطيع العمل نظرا لحالتى ولسنى الذى وصل 61 عاما ولا يوجد لى معاش أو تأمين للإنفاق عليها ومصاريف العلاج فى المستشفى الجامعى مرتفعة بالنسبة لحالتى ولايوجد لى مأوى غير مسجد سيدى جابر.
من جانبه يقول خميس أحمد أحد المرضى: أعانى من مرض الكبد وقمت ببيع أثاث منزلى للإنفاق على علاجى حيث إن سنى 55 عاما وعندى أولاد لا يستطيعون اعالتى ولايعملون لصغر سنهم، ولا أستطيع العمل فلجأت إلى الشارع لكى يساعدنى المارة، بعد أن ذهبت الى المستشفى الجامعى الذى يتوافر فيه العلاج إلا أنني لا أستطيع تحمل تكاليفه.
وتقول فوقيه عبد العزيز حسين: أصبت بشلل أطفال وتزوجت من رجل مصاب بحروق بسب حادث سيارة عندما كان مجندا فى الجيش ولا يستطيع العمل نظرا لأن الحروق اثرت على جسده ووجهه وشوهته ولايمتلك مصاريف العلاج، كان الأمل عند زوجى من معاشه من الجيش ولكن لم يكف لمصاريف أولادنا وعلاجنا وكل ما أريده كرسى متحرك ومصدر دخل نظرا لعافيتى التى هلكت بحثا عن مصدر رزق ولكنى لا أستطيع العمل نظرا لثقل حركتى.
ويقول محمود مصطفى: اصابنى ارتفاع فى درجات الحرارة عندما كنت فى الخامسة من عمرى فقطعت قدمى اليسرى ولا يوجد لى من يعولنى ولا أستطيع العمل وأرقد على خشبة بعجل لأتحرك بها متكأ على يدى لتساعدنى على الحركة ولذلك اتمنى ان يكون لى كرسى بعجل ومصدر دخل لى .
وقالت فاطمة احمد 55 عاما ومريضة بمرض الفيل: لم أجد من
وبسؤال المسئولين في المحافظة، قالت أمينة باشا رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى: سوف يطبق قانون 30 لسنة 1977 والذى يتضمن الاسر الفقيرة معدومة الدخل بعد عرضه على مجلس الشعب القادم والموافقة عليه والذى يشترط عدم وجود دخل للاسر وسيصرف الحد الادنى للمعاش 130 جنيها وبحد اقصى 185 جنيها طبقا لعدد الاسرة كما يتقدم عائل الاسرة بتقديم مستندات تثبت شخصيته للادارة الاجتماعية التابعة للتضامن الاجتماعى.
ويقول دكتور على حجازى مدير عام التامين الصحى بالاسكندرية إن القانون الجديد للتأمين الصحى سوف يطبق على معدومى الدخل الذين طبق عليهم قانون التضامن الاجتماعى 30 لسنة 1977 بعد عرضه واقراره من مجلس الشعب، وسيتم تفعيله وتطبيقه على جميع المحافظات بجدول زمنى أسوة بالتجربة الاسترشادية بمحافظة السويس التى استفاد منها محدودو الدخل، ويجرى حاليا تقييم للايجابيات ووضع حلول للسلبيات.
وأشار حجازي إلى أن وزير الصحة شكّل لجنة عليا لدراسة القانون برئاسة الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة وبمشاركة قيادات من الهيئة وخارجها لدراسة مشروع القانون وتنقيحه واعداده للعرض على مجلس الشعب كما ينادى بزيادة المخصصات المالية.