التعليم العالي: وضعنا خطة تدريجية لزيادة رواتب أساتذة الجامعات خلال 3 سنوات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل الخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقدير دورهم المحوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية.
وشددت وزارة التعليم العالي على أن ما تم إقراره اليوم لا يمثل نهاية الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية، وإنما يعد بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستويات دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على نحو تدريجي ومستدام.
وأكدت الوزارة أن الدراسة المشتركة التي يجري إعدادها بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، قد شارفت على الانتهاء، وتتضمن تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك قريبًا.
وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها أن القرارات الحالية تمثل بداية لمسار متكامل من الإصلاحات والتحسينات المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة العمل على الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات
أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
ونص القرار على أن يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة كالآتي: أستاذ 1500 جنيه، أستاذ مساعد 1250 جنيهاً، مدرس 1000 جنيه، مدرس مساعد 750 جنيهاً، معيد 500 جنيه، ويسري على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.
ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل الزيادة في حافز الجودة المشار إليه بواقع ٥٠% تمويل خزانة، ٥٠% تمويل ذاتي - بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر - وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، ونـص القـرار على أنه اعتبــارا من أول أكتـوبر من كل عام دراسي جامعي ولمـدة (۹ شهور) يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون (بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر) المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى بواقع 1000 جنيه شهريا لكل منهم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض