الإيجار القديم بين تمسك الملاك وانتظار المستأجرين.. لا للطرد من جانب والحسم للقضاء من الجانب الآخر
تتواصل حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم، مع تباين مواقف الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية، في وقت يترقب فيه الطرفان ما ستسفر عنه المسارات القضائية، خاصة الأحكام المنتظرة من المحكمة الدستورية، وسط تساؤلات بشأن مصير الوحدات السكنية وحقوق كل طرف خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه اتحاد ملاك العقارات أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة طرد المستأجرين، يتمسك اتحاد المستأجرين بانتظار أحكام القضاء، رافضًا التعويل على التصريحات أو رسائل التطمين باعتبارها بديلًا عن الحسم القانوني.
مصطفى عبد الرحمن: لا للطرد.. والتفاوض على قيمة عادلة
من جانبه، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات، أن موقف الاتحاد يقوم على مبدأ «لا للطرد»، مع الترحيب بتحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة يمكن أن يتم من خلال التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر، بدلًا من الدخول في صدام بين الطرفين، كاشفًا عن إعداد وثيقة جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تراعي مطالب المستأجرين ولا تتجاهل وجهة نظر الملاك.
وأشار رىيس اتحاد الملاك، إلى أن المرحلة المقبلة تمثل ما وصفه بـمرحلة فك الارتباط، موضحًا أن هناك إمكانية للتفاوض على استمرار العلاقة الإيجارية بعد انتهاء السنوات السبع، من خلال إبرام عقد جديد بمدة وشروط جديدة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، مؤكدًا أن التفاهم بين الطرفين يمكن أن يجنب الجميع المشكلات.
شريف الجعار: المستأجرون ينتظرون أحكام المحكمة الدستورية
في المقابل، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن المستأجرين ينتظرون أحكام المحكمة الدستورية، ويتمسكون بالمسار القضائي لحسم موقفهم من قانون الإيجار القديم.
وشدد الجعار، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، على أن التصريحات أو رسائل التطمين لا تمثل بالنسبة للمستأجرين أساسًا يمكن التعويل عليه أو أن تؤثر في موقفهم، موضحًا أنهم ينتظرون أحكام القضاء في الدعاوى المتعلقة بالقانون، ويتمسكون بما ستنتهي إليه الجهات القضائية من أحكام بشأن الاعتراضات على قانون الإيجار القديم.
مستقبل العلاقة الإيجارية.. من يحسم الخلاف؟
وبين موقف الملاك الداعي إلى تحرير العلاقة الإيجارية من خلال التفاوض والوصول إلى قيمة عادلة، وموقف المستأجرين المتمسك بانتظار الأحكام القضائية، تظل أزمة الإيجار القديم مرتبطة بعدة ملفات متشابكة، أبرزها حقوق الملكية، واستقرار المستأجرين، ومصير الوحدات بعد انتهاء الفترات الانتقالية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض