وزارة الرياضة
وزارة الرياضة تكشف تفاصيل جديدة بملف شركة الزمالك.. ماذا ينتظر الجمعية العمومية؟
فتح ملف تعديل نسبة ملكية نادي الزمالك في شركة كرة القدم بابًا واسعًا للتساؤلات حول الجهة التي تملك حسم هذه الخطوة، ودور وزارة الشباب والرياضة في اعتمادها. وفي توضيح جديد، كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حدود صلاحيات كل جهة في هذا الملف.
وتتعلق الأسئلة المطروحة بإمكانية منح مستثمر النسبة الحاكمة من أسهم الشركة، وما إذا كان اعتماد الوزارة يعني امتلاكها حق الموافقة أو الرفض، إلى جانب آلية التصويت داخل النادي وتحديد موعد الجمعية العمومية.
وزارة الرياضة توضح حدود دورها في ملف الزمالك
استند الشاذلي إلى المادة 71 من قانون الرياضة، موضحًا أنها تتيح للأندية تأسيس شركات متخصصة في كرة القدم، مع احتفاظ النادي بحصة لا تقل عن 51% من الأسهم. وأشار إلى أن القانون يسمح بالتنازل عن هذه النسبة أو جزء منها لمصلحة مستثمر، بشرط موافقة مجلس إدارة النادي واستكمال إجراءات الاعتماد لدى الجهات الإدارية ووزارة الشباب والرياضة.
وأوضح أن دور وزارة الرياضة في هذه الإجراءات يقتصر على التأكد من قانونية الخطوات واعتمادها، ولا يعني أن الوزارة تتخذ القرار بدلًا من النادي. وتظل الموافقة على تعديل نسبة الملكية أو رفضه، وفقًا لما ذكره، مسؤولية نادي الزمالك وجمعيته العمومية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يناقش فيه الزمالك ملف شركة كرة القدم، وسط اهتمام جماهيري بمعرفة الجهة التي ستحسم شكل الملكية خلال المرحلة المقبلة، وحدود الصلاحيات بين إدارة النادي والجهات الإدارية.
كيف يُحسم التصويت على تعديل ملكية الشركة؟
وبشأن آلية اتخاذ القرار، أوضح المتحدث الرسمي أن الجمعية العمومية يمكنها الموافقة على التعديل أو رفضه. أما إذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها، فينتقل حق اتخاذ القرار إلى مجلس الإدارة من خلال التفويض.
وأضاف أن نص المادة القانونية، بحسب توضيحه، لم يشترط أن تكون الجمعية العمومية عادية أو غير عادية لمناقشة هذا الملف، بينما أعلن الزمالك عقد جمعية عمومية عادية لبحثه.
موعد الجمعية العمومية وطريقة التصويت
ونفى الشاذلي أن تكون وزارة الشباب والرياضة مختصة بتحديد موعد الجمعية العمومية، مؤكدًا أن اختيار التوقيت يعود إلى مجلس إدارة الزمالك، باعتباره المسؤول عن الدعوة للجمعية وتنظيمها.
كما أشار إلى عدم وجود اعتراض من الوزارة على إجراء التصويت إلكترونيًا، موضحًا أن تحديد طريقة التصويت، سواء بالحضور إلى مقر النادي أو عبر الوسائل الإلكترونية، يخضع لقرار مجلس الإدارة. واستشهد بتجارب أندية أخرى اعتمدت التصويت الإلكتروني.
وبذلك، يتوقف حسم تعديل نسبة ملكية شركة الزمالك على الإجراءات التي يقررها النادي، وموقف الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وفقًا للنصاب والتفويض، بينما يظل دور وزارة الرياضة متعلقًا بمراجعة قانونية الإجراءات واعتمادها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض