التوترات تدفع المركزي لرفع الفائدة.. وهذه هي الأسباب

دفعت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب تسارع معدلات التضخم الشهرية في مصر، البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للأسعار.

وقررت اللجنة رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مع ارتفاع واسع في أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والسلع الزراعية، نتيجة التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما يزيد احتمالات انتقال الضغوط التضخمية العالمية إلى السوق المحلية.

وأشار البنك إلى أن معدلات التضخم الشهرية تسارعت خلال سبتمبر 2026، ليسجل التضخم العام 1.3%، والتضخم الأساسي 0.8%، مقارنة بشهر أغسطس، رغم استمرار تراجع المعدلات السنوية إلى 13.9% للتضخم العام و14.1% للتضخم الأساسي.

وأضاف أن ارتفاع التضخم الأساسي الشهري جاء انعكاسًا لزيادة أسعار الغذاء الأساسية والتطورات الموسمية، بينما تراجع التضخم الشهري للسلع غير الغذائية، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة بوجه عام.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهرت التقديرات الأولية استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قرب 4.7% خلال الربع الثالث من 2026، مدعومًا بنمو قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والتجارة، رغم التوترات الإقليمية.

ولفت البنك المركزي إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، وهو ما يرجح استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب على المدى القصير، بفضل الأوضاع النقدية التقييدية.

وتضمنت أسباب رفع الفائدة أيضًا تزايد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، خاصة احتمالات استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن تشديد الأوضاع المالية العالمية واحتمال زيادة الضغوط الناتجة عن إجراءات ضبط المالية العامة محليًا.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن رفع الفائدة يستهدف تعزيز تقييد الأوضاع النقدية وترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط المحتملة، مع الحفاظ على المسار النزولي للتضخم والوصول به إلى المستوى المستهدف عند 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.