جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب بحذر تداعيات الشلل السياسي

بينما تشهد الحلبة السياسية في إسرائيل صراع محتدم حول نتائج انتخابات الكنيست الـ26، سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على الدور الحاسم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية وأفادت التقارير بأن قيادة جيش الاحتلال وهيئة الأركان العامة أصدرت تعليمات صارمة بالحفاظ على أقصى درجات الاستنفار والجاهزية القتالية على كافة الجبهات والخطوط الأمامية، بمعزل تام عن صخب المشاورات الائتلافية وفراغ السلطة المؤقت.  وأوضحت الصحيفة أن القيادة الأمنية تتعامل مع مرحلة الف بحذر شديد، مؤكدة على ضرورة إبقاء الجيش بمعزل عن التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية الدائرة بين المعسكرات.

 في الوقت الذي يترقب فيه الشارع نتائج  فرز الأصوات وحسم الأظرف المزدوجة، تواصل التشكيلات العسكرية في الشمال والجنوب وعلى امتداد مناطق التماس مراقبة التطورات الإقليمية عن كثب، لضمان عدم استغلال أي أطراف خارجية أو تنظيمات مسلحة لحالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة لتنفيذ هجمات مباغتة، ويأتي هذا الإصرار على فرض طوق أمني مشدد في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات استراتيجية هائلة على مختلف الجبهات، تتصدرها التهديدات المرتبطة بالساحة الإقليمية وملف التصعيد المستمر. 

ووفقاً للقراءات التحليلية التي نشرتها الصحيفة أفرزت نتائج الانتخابات -المتأرجحة بين كتل اليمين ومعسكر المعارضة إلى جانب الثقل البارز للقوائم العربية- خارطة سياسية متشظية تفتقر فيها أي جبهة القدرة على تمرير حكومة منفردة. هذا المأزق الرقمي وضع القيادات الحزبية أمام خيارات بالغة التعقيد، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لضرورة إرساء استقرار حكومي عاجل يواجه التحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة، على رأسها إقرار ميزانية عام 2027 وكبح عجز الموازنة.

وتشير المؤسسة العسكرية إلى أن الحكومة المقبلة -مهما كانت هويتها وشكل ائتلافها ستجد نفسها امام استحقاقات أمنية فورية تتطلب تعزيز الجهوزية الميدانية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم المنظومة الدفاعية التي أثقلت الموازنة العامة خلال العامين الماضيين، ومع ترقب الإعلان عن النتائج النهائية وتشكيل القيادة السياسية العتيدة، يبقى الجيش الإسرائيلي هو الضمانة الميدانية للاستقرار الداخلي، مسلماً بأن حماية أمن الدولة لا تحتمل أي تريث أو انتظار ريثما تنجلي غبار المعركة السياسية في أروقة الكنيست.