زيادة تدريجية للأجور حتى 15 ألف جنيه.. مستهدفات الحكومة بحلول 2030
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن بدء الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لتطبيق توصيات "منتدى مصر 2026"، بما يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الصناعة الوطنية، ورفع معدلات الإنتاج.
وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود يوسف، ببرنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف توسيع الحيز المالي للموازنة العامة إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه حاليًا.
وأضاف أن توصيات المنتدى تتضمن تأسيس خمس شركات مليارية على الأقل بحلول عام 2030، على أن تتجاوز القيمة السوقية لكل منها مليار دولار، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين جودة فرص العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويُذاع برنامج "الاقتصاد 24" من الأحد إلى الخميس عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويتناوب على تقديمه الإعلاميون محمود يوسف وأحمد نجيب وولاء غانم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
