الشيوخ يحيل طلبات تطوير بنك الاستثمار القومي والشراكة مع القطاع الخاص إلى اللجنة المالية

أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود والنائب عمرو أبو العيون، بشأن تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، حيث ناقش المجلس دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص التمويل أمام الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض النائب أحمد عبد اللاه محمود طلب المناقشة الخاص بتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة، مؤكدًا أهمية تطوير أداء المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.

وأوضح أن تطوير دور البنك يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الحاجة إلى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص.

وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على توفير أدوات تمويل مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على النمو والتوسع، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، شملت تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتوفير آليات تمويل مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، فضلًا عن وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.

كما ركز الطلب على أهمية رفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عمرو أبو العيون بشأن الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تعقيب وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم على طلبي المناقشة.

وقرر رئيس مجلس الشيوخ إحالة الطلبين إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الدراسة.