وزيرة الإسكان: نستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج تمثلان محورين رئيسيين في توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتزايد الطلب والتغيرات المناخية.
تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي
وأوضحت المنشاوي، خلال كلمتها في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، أن الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر تستهدف تلبية احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، والوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
ارتفاع عدد محطات التحلية إلى 129 محطة
وأشارت الوزيرة إلى أن عدد محطات تحلية مياه البحر ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.4 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أنه يجري حاليًا تنفيذ 19 محطة إضافية، بما يرفع إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو مليوني متر مكعب يوميًا.
وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس التوسع في تبني الحلول غير التقليدية لتوفير المياه، وتدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادرها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المائية المستقبلية.
التوسع في المعالجة المتقدمة وإعادة الاستخدام
وشددت المنشاوي على أهمية التوسع في المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر.
وأوضحت أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تطويرًا مستمرًا للتكنولوجيا المستخدمة في مشروعات المياه، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المائية والجدوى الاقتصادية للمشروعات.
شراكات لتشغيل وصيانة محطات التحلية
وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشارت الوزيرة إلى عقود الشراكة لتشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية المياه، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 485 ألف متر مكعب يوميًا، مستعرضًا مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ومنها محطة أوراسكواليا بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الجبل الأصفر بطاقة تصل إلى نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميًا.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير نماذج التمويل والتشغيل، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات، مشددة على أن مواصلة تطوير التكنولوجيا ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الشراكات تمثل عناصر أساسية لتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، وتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، وضمان استمرارية الخدمات للأجيال الحالية والقادمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
