وثيقة جديدة بين الملاك والمستأجرين.. هل تمهد لتوافقات جديدة في ملف الإيجار القديم؟
يشهد ملف الإيجار القديم تحركات جديدة تستهدف فتح باب التفاهم بين الملاك والمستأجرين، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل العلاقة الإيجارية، وتداعيات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والتصريحات الحكومية المتعلقة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية للأزمة.
وتتصاعد التساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة تضمن حقوق الملاك، وتراعي في الوقت نفسه الظروف المعيشية للمستأجرين، خاصة مع طرح أفكار تستند إلى التفاوض المباشر وتحرير العلاقة الإيجارية بالتراضي، بعيدًا عن تصاعد النزاعات بين الطرفين.
وثيقة جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وفي هذا السياق، كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات، عن تحركات لإعداد وثيقة جديدة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تستهدف طرح تصور يراعي مطالب الطرفين، ويفتح المجال أمام حلول توافقية بشأن مستقبل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
واشار عبد الرحمن، في تصريحات له، أن موقف الملاك يقوم على رفض طرد المستأجرين، مع التمسك بحقوق أصحاب العقارات وضرورة الوصول إلى صيغة جديدة تنظم العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأوضح أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة اللجوء إلى الطرد، وإنما يمكن أن يقوم على التفاهم بين المالك والمستأجر، والاتفاق على شروط جديدة تراعي حقوق الملكية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمقيمين في الوحدات.
وأضاف أن الوصول إلى حلول عملية يتطلب تجاوز حالة الاستقطاب بين الملاك والمستأجرين، والبحث عن آليات تسمح بتسوية الخلافات بصورة تحقق مصالح الطرفين، بدلًا من استمرار النزاعات بشأن القيمة الإيجارية ومستقبل العقود.
كما أشار رئيس اتحاد ملاك العقارات إلى أن التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر يمثل أحد المسارات المطروحة للوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، تراعي حقوق المالك في الحصول على مقابل مناسب عن وحدته، وفي الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار القدرة المالية للمستأجر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض