إيقاف التداول لأول مرة منذ 5 سنوات.. ومشتريات المؤسسات تفشل فى مواجهة النزيف

ضربت العواصف البيعية مؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات أمس «الأحد» مستهل تعاملات الأسبوع، وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات الجيوسياسية. تحولت شاشة التداول إلى اللون الأحمر، وسط تراجعات حادة لم تنجح المشتريات المكثفة من المؤسسات الحكومية فى احتوائها.

خسر رأس المال السوقى للأسهم 171 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 3.778.1 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، خسر مؤشر إيجى أكس 30 الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.56% وليصل إلى مستوى 49234 نقطة، ليكسر بذلك حاجز 50 ألف نقطة هبوطا. كما شهد مؤشر إيجى إكس 70، المعنى بمتابعة أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، تراجعا بنسبة 11%، مغلقًا عند مستوى 15282 نقطة.

فى المقابل، سجل مؤشر إيجى إكس 100، الأوسع نطاقًا، والذى يضم أسهم مؤشرى إيجى إكس 30 وإيجى إكس 70، تراجعا بنسبة 8.8%، ليصل إلى مستوى 21064 نقطة عند الإغلاق.

أما على صعيد تعاملات المستثمرين، فقد غلب الطابع الشرائى على تعاملات المصريين والعرب محققين صافى مشتريات 80 مليون جنيه، فى حين اتجه المستثمرون الأجانب للبيع... وجاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار جنيه.

اضطرت البورصة إيقاف التداول على أسهم ومؤشرات السوق لمدة نصف ساعة بعد تجاوز المؤشر الثانوى «اى جى اكس 100 متساوى الأوزان» لنسبة الهبوط المحددة والبالغة 10% فى جلسة واحدة، وهى تعد المرة الأولى منذ نحو 5 سنوات وبالتحديد أكتوبر 2021.

أرجع خبراء سوق المال موجة التراجعات الحادة التى ضربت البورصة المصرية إلى تضافر مجموعة من الضغوط، فى مقدمتها تصاعد المخاوف من التوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع امتصاص الطروحات الأخيرة جانبًا من السيولة المتاحة بالسوق، أجمع بما زاد من حدة الضغوط البيعية ودفع الأسهم إلى مواصلة النزيف.

وأوضح الخبراء أن تداعيات تخارج المستثمرين الأجانب، وانعكاساته على سعر الصرف مع تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إلى جانب مخاطر الشراء بالهامش، شكلت عوامل إضافية عمّقت خسائر السوق، وزادت من حدة التراجعات.

وأشاروا إلى أن موجة الهبوط دفعت مؤشرات البورصة إلى كسر مستويات دعم رئيسية، غير أن التراجعات الحادة كشف فى الوقت نفسه، مستويات سعرية مغرية للشراء، قد تتيح للمستثمرين فرصًا لتكوين مراكز مالية جديدة.