تعاقدات بـ 1.2 تريليون جنيه تؤمن النتائج المالية للمطورين العقاريين حتى 2027

توقعت إدارة البحوث بشركة «سى أى كابيتال» تراجع مبيعات الوحدات العقارية فى مصر بمعدل سنوى مركب يبلغ 15% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مع دخول السوق مرحلة انتقالية بعد النمو الاستثنائى للمبيعات بنسبة 56% خلال عامى 2023 و2024.

وأوضحت الشركة، فى تقرير حديث حول استراتيجية قطاع العقارات فى مصر، أن السوق تشهد تباطؤًا فى الطلب بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإنشاءات وانعكاساتها على تنفيذ المشروعات، وذلك بعد الأداء الاستثنائى للمبيعات خلال العامين الماضيين والنصف الأول من 2025.

وأشارت «سى أى كابيتال»، إلى أن النظرة السلبية للقطاع لها ما يبررها، لكنها تبدو مبالغًا فيها فى الوقت الراهن، فى ظل استمرار محدودية المعروض من الوحدات عبر منصات إعادة البيع مقارنة بحجم المبيعات السنوية للمطورين العقاريين.

وأضافت أن منصة «عقار إكزيت»، التى أطلقت فى أغسطس 2026 لإعادة بيع العقارات بأسعار التعاقد الأصلية أو بزيادات محدودة، سجلت نحو 8.5 ألف وحدة معروضة منذ إطلاقها، وخلال أول 28 يومًا من التشغيل، جرى عرض نحو 5 آلاف وحدة أو مراجعة بياناتها، بقيمة تعاقدات أصلية بلغت 53.6 مليار جنيه.

ولفتت الشركة إلى أن هذه المعروضات قد تزيد المنافسة أمام المطورين العقاريين، من خلال إتاحة وحدات بأسعار أقل ومواعيد تسليم أقرب مقارنة ببعض الوحدات المطروحة مباشرة من الشركات، لكنها رجحت بقاء تأثيرها محدودًا فى المرحلة الحالية، ارتباطًا باستمرار نمو المنصة واتساع نطاق المشروعات المدرجة عليها.

تعاقدات متراكمة تتجاوز 1.2 تريليون جنيه

ورغم توقعات تباطؤ المبيعات الجديدة، رجحت «سى أى كابيتال» استمرار قوة النتائج المالية للمطورين العقاريين خلال السنوات المقبلة، بدعم من محفظة تعاقدات ومبيعات متراكمة تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون جنيه لدى الشركات التى تغطيها الدراسة بنهاية يونيو 2026، على أن يُعترف بإيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وتضم الدراسة شركات طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وأوراسكوم للتنمية، ومدينة مصر، وإعمار مصر، ومصر الجديدة للإسكان، وسوديك.

وأوضحت أن الزيادات الكبيرة فى أسعار البيع خلال العامين الماضيين قد تمنح المطورين قدرة أكبر على امتصاص جانب من ارتفاع تكاليف البناء أو أى انخفاض إضافى فى قيمة الجنيه، قبل انعكاس هذه الضغوط على هوامش الربحية.

فى المقابل، أشارت إلى أن تشديد قواعد التمويل المصرفى والتغييرات التنظيمية المقترحة قد يزيدان الضغوط على الشركات، إلا أن المطورين الأكبر حجمًا والأقوى ماليًا سيكونون أكثر قدرة على استيعاب هذه التحديات، بما قد يتيح لهم تعزيز حصصهم السوقية على حساب الشركات الأصغر.

وفى هذا السياق، ذكرت أن قيود البنك المركزى على استثمارات البنوك فى سندات التوريق العقارى، بحيث تقتصر على المحافظ المدعومة بوحدات جرى تسليمها بالفعل للمشترين، قد تحد من فرص تمويل الوحدات تحت الإنشاء عبر التوريق والصكوك، ما يعزز أهمية السيولة المتاحة لدى كل مطور ومدى اعتماده على التمويل الخارجى.

الساحل الشمالى والبحر الأحمر يدعمان الطلب

وعلى صعيد الطلب، أكدت «سى أى كابيتال» أن مشتريات المصريين بالخارج والأجانب، إلى جانب ظهور وجهات عقارية جديدة، تمثل عوامل دعم للسوق على المديين المتوسط والطويل.

وأشارت إلى أن الساحل الشمالى يتمتع بفرص نمو أفضل نسبيًا، مع تحوله التدريجى إلى وجهة سياحية وعقارية تعمل على مدار العام، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الإماراتية والقطرية.

كما برز البحر الأحمر باعتباره وجهة رئيسية للمنازل الثانية، فى ظل توسع المطورين فى تنفيذ المشروعات السكنية والسياحية المتكاملة.

وذكرت الدراسة أن مبيعات مشروع «مراسى البحر الأحمر» التابع لشركة إعمار مصر تجاوزت 80 مليار جنيه، فيما تستهدف شركة مراكز تحقيق إيرادات تبلغ نحو 40 مليار جنيه من مشروعها المخطط فى سوما باى، مع توقع إطلاق المبيعات قبل نهاية العام.