أشهر إيقافات البورصة في السنوات الماضية "11 تعطل منذ ثورة يناير2011"

بلغ عدد مرات أيقاف التداولات على البورصة لمدة نصف  منذ ثورة يناير2011 نحو 11 مرة .

كما شهد  عام 2020 أعلى وتيرة لإيقاف التداول في تاريخ السوق الحديث بسبب تداعيات الإغلاقات ومخاوف جائحة كوفيد-19 العالمية والنزول الحاد لأسعار البترول، وكان الحد حينها 5% هبوطاً على مؤشر EGX.

من أشهر الايقافات كان أيقاف 23 مارس 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

خسائر البورصة اليوم

في سياق أخر، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد.

كما تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر حادة بلغت نحو ثلاثة وستين مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي إيجيكس ثلاثين بنسبة بلغت واحد وثلاثة أعشار بالمئة خلال التداولات.

وسجل المؤشر الرئيسي مستويات خمسين ألفاً وثلاثمئة واثنين وأربعين نقطة متأثراً بعمليات البيع المكثفة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت اثنين بالمئة ليتراجع نحو مستوياته المسجلة.

تفاصيل أداء المؤشرات العامة والأسهم المقيدة

وشملت التراجعات المؤشر الأوسع نطاقاً إيجيكس مائة بنسبة هبوط اقتربت من اثنين بالمئة كاملة.

كما سجل مؤشر إيجيكس ثلاثين محدد الأوزان تراجعاً بنسبة بلغت واحد وسبعة أعشار بالمئة.

وهبط مؤشر العائد الكلي بنفس الاتجاه متأثراً بالضغوط البيعية التي طالت كافة القطاعات المدرجة.

وتعكس هذه التحركات الصباحية حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين بالأسواق المالية المحلية والعالمية.استثمر أموالك

كما يتابع المتعاملون تحركات السيولة المتنقلة بين القطاعات الاستثمارية المختلفة لمواجهة الهبوط الراهن.

وتستمر عمليات إعادة الهيكلة للمحافظ المالية لتقليل المخاطر المترتبة على هبوط القيم السوقية.

ويرتبط الاستقرار القادم بالقدرة على جذب تدفقات شراء جديدة تستوعب الضغوط البيعية الحالية.

توسعات فوري بالخدمات المالية غير  المصرفية

وعلى صعيد الأخبار المؤسسية حصلت شركة فوري على موافقة مبدئية لمزاولة نشاط التخصيم بالسوق.

كما أعلنت الشركة المقيدة بالبورصة أن خطوة التخصيم تدعم استراتيجيتها طويلة الأجل للتوسع.

وتستهدف فوري تنويع مصادر الإيرادات وتوفير سيولة نقدية للشركات عبر استخدام مستحقاتها المالية المباشرة.

وتساعد الحلول التمويلية المبتكرة الشركات على إدارة التدفقات النقدية والوفاء بالالتزامات التشغيلية بكفاءة عالية.

كما تسهم هذه التوسعات التمويلية بقطاع الخدمات غير المصرفية في ترسيخ الشمول المالي بالبلاد.

القيمة المضافة ومستقبل التداولات بالأسواق المالية

تساعد المتابعة اليومية لحركة الأسهم في تحديد نقاط الدعم والمقاومة لبناء القرارات الاستثمارية.

وتوفر الموافقات التنظيمية للشركات المقيدة فرصاً جيدة لرفع مستويات ربحيتها على المدى الطويل.

وتتطلع الأسواق إلى تعافي القيمة السوقية مع ظهور القوائم المالية والدورية القادمة للشركات.

كما تبقى فرصة الصعود مرهونة بمدى قدرة السوق على امتصاص التراجعات واجتذاب مؤسسات دولية.

ويرتبط مسار التداولات القادم بتوازن القوى الشرائية وتدفقات السيولة نحو الأسهم القيادية بالبورصة.