غرامة تاريخية بقيمة 25 مليار دولار ضد ميتا
أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، يوم الأربعاء، حكمًا يُلزم شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار للولاية، بعد أن خلص إلى أن الشركة قدمت تصريحات مضللة بشأن خصوصية المستهلكين.
وتعود القضية إلى سنوات من الجدل حول ممارسات فيسبوك المتعلقة ببيانات المستخدمين، والتي ارتبطت بفضيحة كامبريدج أناليتيكا التي تفجرت قبل نحو عقد من الزمن.
وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، خلال مؤتمر صحفي نقلت وكالة رويترز مقتطفات منه، إن الوقت قد حان منذ فترة طويلة لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
قضية ميتا لا تقتصر مباشرة على فضيحة كامبريدج أناليتيكا
رُفعت الدعوى القضائية عام 2021، ولم تكن تتعلق بصورة مباشرة بالبيانات التي جُمعت في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، بل ركزت على التصريحات التي أدلى بها فيسبوك على مدار سنوات بشأن بيانات المستخدمين وإعدادات الخصوصية والإشراف على المحتوى.
وفي سبتمبر، خلصت هيئة محلفين في مدينة سانتا في إلى أن ميتا انتهكت قانون الممارسات غير العادلة في ولاية نيو مكسيكو، بعدما ضللت السكان بشأن هذه المسائل.
وأحصت هيئة المحلفين 43 مليون مخالفة، وهو رقم ضخم قد تترتب عليه غرامات تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، بما يرفع الحد الأقصى للعقوبة المحتملة إلى نحو 219 مليار دولار.
لماذا فرضت المحكمة غرامة 25 مليار دولار على ميتا؟
طالبت ولاية نيو مكسيكو بفرض غرامة تتراوح بين 35 مليارًا و40 مليار دولار، فيما قالت المحامية راندي ماكجين، التي تمثل الولاية، إن المحكمة ينبغي أن تخاطب ميتا باللغة الوحيدة التي تفهمها، وهي المال، وقيمة أسهمها في سوق الأوراق المالية.
في المقابل، طلبت ميتا ألا تتجاوز الغرامة 3.45 مليار دولار.
لكن القاضي فرانسيس ماثيو قرر في النهاية إلزام الشركة بدفع 25 مليار دولار، ولم يتردد القاضي في انتقاد ممارسات فيسبوك ضمن حكمه، إذ وصف التحقيق الذي وعدت الشركة بإجرائه بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا بأنه غير فعال عن عمد، كما أشار إلى الطبيعة المتعمدة والمنهجية للتصريحات المضللة المتكررة الصادرة عن فيسبوك.
القضية منفصلة عن تسوية ميتا المتعلقة بسلامة الأطفال
تختلف هذه الدعوى عن قضية أخرى سوّتها ميتا مؤخرًا مع جميع الولايات الأمريكية تقريبًا، وكانت تتعلق بمخاوف بشأن سلامة الأطفال.
وشملت تلك التسوية نحو 459 مليون دولار على وجه التحديد للمطالبات المرتبطة بجمع البيانات في فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
لكن ولاية نيو مكسيكو لم تنضم إلى تلك التسوية، وهو ما أتاح استمرار الإجراءات القضائية وفتح الطريق أمام المحاكمة الحالية.
أين ستذهب غرامة ميتا البالغة 25 مليار دولار؟
من المقرر توجيه الأموال المحصلة من الغرامة إلى نظام المدارس في ولاية نيو مكسيكو، وستُضاف فوائد سنوية بنسبة 15% إلى المبلغ المستحق حتى تسدد الشركة الغرامة بالكامل.
من جانبها، أعلنت ميتا أنها ستطعن على الحكم. ووصف كبير مسؤولي الشؤون القانونية في الشركة، سي جاي ماهوني، الغرامة بأنها ضريبة على حرية التعبير.
ويضع الحكم الشركة أمام واحدة من أبرز القضايا المالية المتعلقة بخصوصية المستخدمين، في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى تدقيقًا متزايدًا بشأن طريقة تعاملها مع البيانات الشخصية ومدى التزامها بتقديم معلومات واضحة للمستخدمين حول ممارساتها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
