كيف تحسب الزيادة الإيجارية للعقود القديمة وموعد انتهائها؟
حسم قانون الإيجار القديم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث حددا موعد انتهاء العقود الإيجارية القديمة، ووضع قواعد لإعادة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، لجانب إقرار زيادة سنوية على الإيجارات خلال الفترة الانتقالية، وذلك وفقًا للضوابط والمدد التي نص عليها القانون.
مواعيد الانتهاء من عقود الإيجار القديم
ونص القانون علي انتهاء عقود الإيجار للاماكن المؤجرة بعرض السكن بمدة 7 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، فيما تبلغ المدة 5 سنوات بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إتاحة الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة.
ألزم القانون إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية
وألزم القانون إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تقررت للمناطق المتميزة قيمة تعادل 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت القيمة في المناطق المتوسطة بـ10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها الإيجارية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك وفقًا للقواعد المقررة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
ونص القانون علي الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ونص على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة التي جرى تحديدها وفقًا لأحكامه.
وبدأ استحقاق أول زيادة سنوية اعتبارًا من سبتمبر الماضي، على أن تُحتسب وفقًا لموعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتُضاف الزيادة إلى القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا للقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض