رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

خبير اقتصادي: عجز الموازنة وتراجع إيرادات الطاقة يضعان الاقتصاد الروسي في مأزق

روسيا
روسيا

قال الدكتور مراد كواتشي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار التضخم وتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض عائدات صادرات النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تضع السلطات الروسية أمام صعوبة تحقيق التوازن بين السيطرة على ارتفاع الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح كواتشي أن تثبيت البنك المركزي الروسي سعر الفائدة عند 14% للمرة الثانية على التوالي يعكس استمرار التحديات الاقتصادية، رغم خفض الفائدة في وقت سابق من ذروتها التي بلغت نحو 21%، في ظل عدم نجاح الجهود المبذولة حتى الآن في احتواء التضخم.

تراجع إيرادات النفط والغاز يضغط على الموازنة الروسية

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي أحمد بشتو، إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد الروسي نموًا يتراوح بين 0.5% و1%، بالتزامن مع توقعات بوصول عجز الموازنة إلى 3.2%، وهو ما يعادل ضعف مستواه في موازنة العام السابق.

وأضاف أن تراجع إيرادات صادرات النفط والغاز بنحو 25% يمثل أحد أبرز العوامل التي تزيد الضغوط المالية والاقتصادية على موسكو، ويحد من قدرتها على التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد.

هجمات المسيرات تؤثر على قدرات تكرير النفط

ولفت كواتشي إلى أن الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية أسهمت في إضعاف قدرات التكرير، موضحًا أن روسيا شهدت نحو 70 هجومًا على المصافي، ما أدى، بحسب تقديراته، إلى انخفاض قدرات التكرير بنحو 30%.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع عائدات الطاقة، بما يزيد من الضغوط التي تواجه قطاع النفط والاقتصاد الروسي، في وقت تعتمد فيه السلطات على موازنة الاحتياجات المالية مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي.

تثبيت الفائدة بين مكافحة التضخم ودعم النمو

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار تثبيت سعر الفائدة عند 14% يأتي في إطار محاولة البنك المركزي الروسي الموازنة بين الحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وتراجع الإيرادات النفطية.

وأوضح أن استمرار هذه الظروف يجعل احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي تحديًا متواصلًا أمام السلطات الروسية، خصوصًا مع تراجع معدلات النمو وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بانخفاض عائدات صادرات النفط والغاز.