لابيد: حكومة نتنياهو تبحث عن ذرائع للتغطية على إخفاقاتها
قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تلقي باللوم على المعارضة بسبب إخفاقاتها.
وأضاف :"نتنياهو يحاول إشعال الجبهة قبل الانتخابات ولن يساعده ذلك انتخابياً".
وأكد لابيد أن حكومة نتنياهو تبحث عن ذرائع للتغطية على إخفاقاتها.
وفي وقت سابق، قال لابيد إن العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرهون بالانسحاب من الحياة السياسية.
اقرأ أيضاً: إسرائيل و11 سبتمبر .. ماء عكر يفتح شهية الصياد الماكر
اقرأ أيضاً: مُحمد يَحكم إسرائيل.. كابوس ديموجرافي يؤرق إسرائيل
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن أي عفو محتمل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يكون مشروطًا بانسحابه الكامل من الحياة السياسية، مؤكّدًا أنه "لا يمكن منح عفو دون اعتراف بالذنب".
وجاءت هذه التصريحات بعد رسائل من نتنياهو يطلب فيها العفو، بدعوى أن إنهاء محاكمته سيسهم في خفض التوترات الداخلية في إسرائيل.
وقال لابيد في وقت سابق إن إسرائيل لن تتعافى وستعيش السابع من أكتوبر مجددا إذا لم يتم إنهاء الحرب في غزة.
وجاء حديث لابيد بعد أن أغلقت إسرائيل ملف الحرب على إيران بعد وقف إطلاق النار بين البلدين.
قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن عريضة الامتناع عن الخدمة في الجيش أمر خطير، على حد قوله.
وأضاف لابيد، في تصريحاتٍ صحفية، :"إسرائيل في حالة حرب وعلى الجميع أن يتجندوا".
وتابع قائلاً :"إذا كان نتنياهو قلقاً من ظاهرة رفض الخدمة فعليه أن يعلن وقف التهرب الجماعي للحريديم".
وأبدى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، دعمه الكامل للقرار الذي اتخذته وزارة الدفاع ورئيس الأركان بشأن إقالة جنود الاحتياط الذين رفضوا استكمال العِدوان على غزة. تابع القرارات
وذكر بيان مكتب نتياهو في بيانٍ له :"من قام بتوقيع العريضة يعمل على إسقاط الحكومة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن 1000 جندي احتياط في سلاح الجو منهم ضباط كبار ومتقاعدون دعوا إلى وقف الحرب على قطاع غزة وإعادة المحتجزين.
وأدانت الخارجية الماليزية تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى".
وأشار بيان ماليزيا الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن هذه الإجراءات المخطط لها تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة،.
وتهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
كما يتعارض مشروع E1 مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث إن هدفه الرئيسي هو تقسيم الضفة الغربية، ومحو السيادة الفلسطينية، وتدمير حل الدولتي
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض





