وزير البترول يفتح 3 مسارات لزيادة الإنتاج.. اكتشافات جديدة واستثمارات وتطوير الحقول

يعزز المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة زيادة إنتاج البترول والغاز عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تكثيف أعمال الاستكشاف، وجذب الاستثمارات، وتطوير الحقول والبنية التحتية، مستندًا إلى نجاح القطاع في وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا بتروليًا خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026.

وتستهدف التحركات رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة الشركاء الأجانب، خاصة بعد سداد 6.1 مليار دولار من مستحقاتهم، بما يدعم خطط الشركات لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول القائمة.

وخلال افتتاح مؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» بالإسكندرية، بحث بدوي مع وزير الطاقة القبرصي مايكل داميانوس وشركاء الاستثمار فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وفي مقدمتها استكمال الأطر المالية لمشروع ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لنقل الغاز إلى مصر والاستفادة من منشآت الاستقبال والمعالجة والإسالة لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.

وأكد الجانب القبرصي أهمية الاستفادة من الإمكانات المصرية في نقل ومعالجة الغاز، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين في استغلال موارد شرق المتوسط، وتعظيم القيمة الاقتصادية للغاز المكتشف، ودعم أمن إمدادات الطاقة للأسواق المستهدفة.

وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية «MDC»، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في أنشطة البترول والغاز، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا والتحول الرقمي والبيانات الجيولوجية في تحسين كفاءة أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وتبرز استضافة الإسكندرية للمؤتمر أهمية المدينة في صناعة الطاقة المصرية، إذ تضم أربعة معامل تكرير وخمسة مجمعات للبتروكيماويات، وتستحوذ على نحو 45% من طاقة تكرير الخام في مصر، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

وشهدت الفعاليات مشاركة شركات عالمية كبرى، من بينها شيفرون وإيني وتوتال إنرجيز، إلى جانب جلسات فنية تناقش زيادة الإنتاج، وتطوير الحقول، وخفض الانبعاثات، واستعراض الحلول التكنولوجية الحديثة.

وتعكس هذه التحركات توجه وزارة البترول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والبنية التحتية، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم زيادة الإنتاج وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.