أستاذ اقتصاد زراعي: شركات الزراعة التعاقدية توفر التمويل الميسر والدعم الفني للمزارعين

أكد الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، أن منظومة الزراعة التعاقدية في مصر لا تقتصر على الاتفاق المسبق بشأن سعر المحصول، بل تشمل توفير مستلزمات الإنتاج والدعم الفني والتمويل الميسر للمزارعين.

هناك شركات خاصة تعمل في مجال الزراعة التعاقدية في مصر

وأوضح مشعل، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة “دي أم سي”، أن هناك شركات خاصة تعمل في مجال الزراعة التعاقدية في مصر، وتؤدي دورًا في الربط بين الجهات الحكومية وشركات التصنيع الزراعي والمنصات التكنولوجية أو التصديرية.

وأشار إلى أن هذه الشركات تعمل ضمن منظومة متكاملة تساعد على تنظيم العلاقة بين المزارعين والجهات التي تحتاج إلى المحاصيل، بما يدعم عمليات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وضرب مشعل مثالًا بشركة «مابي»، موضحًا أنها تعمل في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتنسق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني للمزارعين.

وأضاف أن هذا التنسيق يساعد المزارعين على الحصول على القروض أو التمويلات من البنك الزراعي المصري بأسعار فائدة مخفضة، بما يتيح لهم توفير احتياجات الإنتاج الزراعي.

ومن جانبها، أكدت الإعلامية دينا عصمت أهمية هذه الآليات في تحقيق الفائدة المتبادلة للدولة والفلاح، والمساعدة على ضمان حجم المحصول وجودته، قبل الانتقال إلى مناقشة تجربة القمح باعتبارها مثالًا عمليًا على الزراعة التعاقدية.

وتساءلت عصمت عن سعر إردب القمح الذي كان الفلاح يحصل عليه قبل عام 2014، والسعر الذي تتعاقد الدولة على أساسه مع المزارعين في عام 2026.

ورد مشعل بأن أسعار القمح تختلف من عام إلى آخر، موضحًا أنه لا يتذكر السعر المحدد في الوقت الحالي، لكنه أكد أن السعر الذي تعلنه الدولة مناسب جدًا للمزارعين، وهو ما يشجعهم على التوسع في زراعة المحصول.