أستاذ اقتصاد زراعي: الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح سعرًا محددًا للمحصول قبل زراعته

قال الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، إن تنظيم الزراعة التعاقدية في مصر صدر بموجب القرار بقانون رقم 14 لسنة 2015، الذي نص على إنشاء مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة.

الزراعة التعاقدية تمثل نظامًا متكاملًا يراعي خصوصية العقود الزراعية ونظم التعاقد مع المزارعين

وأوضح مشعل، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة “دي أم سي”، أن الزراعة التعاقدية تمثل نظامًا متكاملًا يراعي خصوصية العقود الزراعية ونظم التعاقد مع المزارعين، ويستهدف توجيه المزارع نحو زراعة محاصيل معينة تحتاج إليها الدولة.

وأضاف أن الزراعة التعاقدية تقوم على الاتفاق مع المزارع قبل بدء الزراعة على سعر محدد يحصل عليه مقابل المحصول، بما يساعده على اتخاذ قراراته وفق حسابات اقتصادية واضحة. فعندما يزرع المزارع محصولًا مثل القمح، يستطيع تقدير عدد الأرادب التي سينتجها، ومعرفة سعر تسليم المحصول والعائد المتوقع وتكاليف الزراعة، ثم تحديد مدى جدوى التوجه إلى زراعته.

وأشار إلى أن الدولة تعتمد في هذا الإطار على ما يُعرف بالتخطيط التأشيري أو التركيب المحصولي التأشيري، موضحًا أن النظام السابق كان يتضمن تركيبًا محصوليًا ودورة زراعية معينة، بينما تتجه الدولة حاليًا إلى توجيه المزارعين نحو المحاصيل التي تحتاج إليها، مع مراعاة حرية المزارع في اختيار المحصول.

وأكد مشعل أن الزراعة التعاقدية تمنح المزارع مزايا، من بينها إتاحة مستلزمات الإنتاج وضمان سعر محدد للمحصول، بما يشجعه على زراعته.

وتساءلت الإعلامية دينا عصمت عما إذا كانت الدولة تبرم عقدًا مع كل فلاح لزراعة محصول معين، وتحدد له ثمن الإنتاج قبل تسلمه، وما إذا كانت تضمن جودة المحصول وحجم الإنتاج المتوقع من الأرض المزروعة.

وفي هذا السياق، أوضح مشعل أن العقد يتضمن شروطًا محددة، منها تسليم المحصول بجودة معينة وأن يكون خاليًا من المبيدات، وفقًا لمتطلبات التصدير أو التصنيع. ويلتزم المزارع بهذه الشروط مقابل الحصول على العائد المتفق عليه، بينما قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى حصوله على جزء من الثمن، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة في العقد.

وشدد على أن العقد ينظم العلاقة بين الطرفين، الدولة والمزارع، من خلال تحديد الالتزامات وشروط تسليم المحصول.