"الغرف التجارية": مد مهلة الضرائب العقارية يمنح الممولين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم
أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بقرار أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للممولين فرصة أكبر للاستفادة من التيسيرات والحوافز الجديدة.
كما شمل القرار مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتنتهي المهلة في 2 أبريل 2027.
ووجّه الوكيل الشكر إلى وزير المالية على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص وزارة المالية على الاستماع إلى مطالب القطاع الخاص والتعامل معها، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد سبق أن طالب بمد المهلة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لإتاحة الوقت الكافي أمام الممولين والمنشآت لاستكمال الإجراءات وتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والممولين.
وأكد الوكيل أن الاستجابة السريعة للمطالب تمثل رسالة إيجابية إلى مجتمع الأعمال، وتؤكد أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.
كما وجّه الشكر إلى الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على التواصل المباشر مع الاتحاد والغرف التجارية، والاستماع إلى مطالب ومقترحات منتسبيها والعمل على معالجة العقبات التي تواجههم.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الدكتور رامي يوسف مع ممثلي مجتمع الأعمال، ومنها اللقاء الموسع الذي استضافته الغرفة التجارية بالإسكندرية، ساعدت في نقل الملاحظات والمقترحات إلى وزارة المالية بصورة مباشرة.
وأشاد الوكيل كذلك بتوفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، إلى جانب وجود مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمساعدة المنتسبين والرد على استفساراتهم المتعلقة بالإجراءات الضريبية.
ولفت إلى أن البيانات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية، وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، تعكس حجم التفاعل مع التيسيرات الجديدة.
وشدد الوكيل على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الإلكترونية ورفع قدرتها على استيعاب طلبات الممولين، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الفني والإرشاد اللازم لتسهيل الإجراءات.
وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات سيواصلان التعاون مع وزارة المالية ومصالحها المختلفة، لنقل مطالب مجتمع الأعمال والمشاركة في تطوير الإجراءات الضريبية، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والسهولة في التعاملات ويعزز الالتزام الطوعي ويدعم مناخ الاستثمار.
واختتم الوكيل بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي إصلاح ضريبي مستدام، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للمقترحات والمشكلات العملية تسهم في تحويل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى نتائج ملموسة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- الضرائب العقارية
- تيسيرات الضرائب العقارية
- أحمد الوكيل
- وزير المالية
- أحمد كجوك
- اتحاد الغرف التجارية
- الغرف التجارية المصرية
- إقرارات الضرائب العقارية
- مد مهلة الضرائب العقارية
- التصالح في المنازعات الضريبية
- الإعفاء من مقابل التأخير
- مصلحة الضرائب العقارية
- رامي يوسف
- مجتمع الأعمال
- الممولين
- التيسيرات الضريبية
- الحوافز الضريبية
- وزارة المالية
- الضرائب في مصر
