"أبوالعزم" خلفًا لـ"الدكرورى" فى رئاسة حماية المستثمر
قرر مجلس إدارة صندوق "حماية المستثمر" أمس تعيين ممدوح أبو العزم رئيساً لمجلس إدارة الصندوق وذلك خلفاً للمستشار محمد الدكرورى.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن دراسة واقتراح التعديلات المطلوبة على الصندوق ونظامه الأساسى على ضوء التجربة الفعلية خلال الفترة الماضية امرا ضروريا وذلك من اجل تفعيل نشاطه ومهمته فى حماية المتعاملين وكذلك للوصول لحوكمة أفضل لادارة الصندوق.
ونصت المادة 23 من قانون سوق المال على إنشاء الصندوق وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الوزراء عام 2004 بإنشاء الصندوق.
ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويشمل التأمين الأخطار الآتية إفلاس أو تعثر العضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق، إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل ، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه ، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير .
كانت بوابة "الوفد" قد نشرت أصرارالمستشار محمد الدكرورى رئيس مجلس إدارة الصندوق عن رغبته فى الاستقالة من منصب رئاسة الصندوق والعودة إلى عضوية المجلس دون
ويبلغ عدد مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر 11 عضوا بعد إنضمام ممدوح أبو العزم لعضويته، بالإضافة إلى المستشار محمد الدكرورى عن مقعد ذوى الخبرة أيضا، كما يمثل شركات السمسرة بالصندوق 3 مقاعد يشغلها أيمن صبرى و رفيق مطر و هانى محمود، ويمثل بنوك الحفظ محمد موسى من بنك تنمية الصادرات.
ويمثل صناديق الاستثمار عطية سالم من الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب عضوية كل من محمد عمران ممثلا للبورصة و أحمد سعد ممثلا للمقاصة و سيد عبد الفضيل ممثلا للرقابة المالية بدلا من محمد الصياد، و زينب خليل اسحاق لتمثل المستثمرين بصندوق “صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر غير التجارية” و المعروف “بصندوق حماية المستثمر