تدريب وميكنة وتجهيز محاكم.. أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى 2027

في خطوة تستهدف استكمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان التطبيق السليم لقانون الإجراءات الجنائية، حسم مجلس النواب موقفه من موعد بدء العمل بأحكام القانون، بالموافقة نهائيًا على تأجيل تطبيقه لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال أعمال التدريب والتجهيز والميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية داخل المحاكم وقاعات التحقيقات.

أكد المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تواصل استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، من خلال التنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، لاستكمال الدورات التدريبية وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون تأجيل العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

النائبة إيرين سعيد تنتقد إرجاء الإجراءات الجنائية: اكتشفنا إننا مش جاهزين قبل تطبيقه بليلة

وقال وزير الشئون النيابية إن العمل مستمر حتى اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بالتدريب والجوانب الفنية وأعمال الميكنة، بهدف التأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية وتلافي أي إشكاليات قد تظهر مع بدء تطبيق القانون.

وأوضح أن المحاكم الجنائية أصبحت جاهزة، بينما يجري العمل على استكمال تجهيز بعض محاكم الدرجة الثانية، مؤكدًا أن منح فترة إضافية لمدة عام يتيح الوقت الكافي لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة.

وأشار إلى تقدير الحكومة للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، وحرصهم على ضمان إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة، بما يحقق أهدافه ويجنب التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.

وأضاف أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه.

وأكد أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من استكمال كافة المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وشدد الوزير على أن هذا النهج يعكس التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وحرص جميع الجهات المعنية على تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه، وتحافظ في الوقت نفسه على انتظام العمل داخل الجهات والمؤسسات المختصة.

عبدالعليم داود: إرجاء قانون الإجراءات الجنائية «نص الليل» والبرلمان بيدفع الفاتورة أمام الرأي العام

النواب يوافق نهائيًا على التأجيل

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا وبالوقوف على مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المستهدفة منه، فضلًا عن تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

ويأتي التأجيل في ضوء الحاجة إلى استكمال أعمال التدريب والتجهيز والميكنة والاختبارات الفنية اللازمة، بما يضمن جاهزية الجهات المعنية عند بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.