النائبة إيرين سعيد تنتقد إرجاء الإجراءات الجنائية: اكتشفنا إننا مش جاهزين قبل تطبيقه بليلة

انتقدت النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، القانون المقدم من النائب هشام الحصري بارجاء تطبيق قانون الاجراءات الجنائية، وتسالت هل الحقيقة إنه اليوم علمنا إن الحكومة ليست جاهزة لتطبيق الدستور الثاني للبلاد، الذي عكف عليه السيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، والمستشار القانوني للمجلس ، ولجنة كبيرة من المخضرمين دستوريًا وسياسيًا، عملوا على مدار سنتين ونصف، في وجود كافة اللجان الحقوقية، وكافة الجهات القضائية، وكافة النقابات المعنية، وبالطبع في وجود ممثلي الحكومة لاعداد هذا القانون .

وشددت ايرين سعيد في كلمتها في الجلسة العامة ، أن الحكومة كان لها وقت تستعد لهذا القانون من سنة، حتى قبل بداية الممارسة، في إعداد المحاكم وإعداد البنية التحتية، وكان وزير العدل موجودًا وحاضرًا، والمضابط تثبت أنهم كانوا على أتم الاستعداد لتطبيق هذا القانون وحظي هذا القانون حظي بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، الذي وضعه على الأثير قبل صدور هذا القانون.

ولفتت سعيد ان هذا القانون حظي باهتمام دولي، حتى تم ترجمته لأكثر من لغة، وخرجت بيانات مختلفة بلغات مختلفة لجميع الدول، لأنه يعتبر على وضع مصر في ملف حقوق الإنسان وملف حقوق المرأة، كهدف من الطقس، التي يهتم بها اهتمامًا خاصًا.

واستغربت ايرين ان الحقيقة، بعد كل ده، ودستور بهذا الحجم، وملف كامل من أكثر من خمسين مادة، حظي بهذا الاهتمام، نيجي نقول قبل تطبيقه بليلة: «إذا أوبس، إحنا اكتشفنا إن إحنا مش جاهزين»، بهذا المنظر، بهذه الطريقة، بهذا الوضع غير الفعال أو النظامي أو المقبول.

وتابعت كيف يكون التعامل مع الدستور الثاني للبلاد بهذا الأمر، بهذه الطريقة؟ أين الحكومة يا فندم؟ كيف علمنا أن الحكومة غير جاهزة، والجهة والقانون مخضب من ثلثهم، ونشكره على السوء السياسي، ولكن كيف نشغل القانون؟

طيب مايمكن الحكومة جاهزة، وإحنا بنقلل من مجهود الحكومة، وكيف ذلك وإحنا منتظرين إنجازات شهر عشرة عظيمة، فكيف يبدأ شهر عشرة بهذا الإنجاز، وهو يخص تطبيق الدستور الثاني للبلاد؟

طب كيف علمنا أن هذه سنة كافية ؟ ما ممكن يختاروا اتنين، ما ممكن يختاروا تلاتة، أو ممكن يختاروا اتنين، تعرفنا منين الكلام ده؟

واختتمت ايرين سعيد ، فلتطبق حقوق المصريين، وحقهم في الحبس الاحتياطي ، وليبقي القانون ولترحل الحكومه .