وزير البترول: تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة عملت على تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لقطاع التعدين بما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال مواردها على أسس اقتصادية أكثر كفاءة.

وأضاف بدوي أن القانون رقم 87 لسنة 2025 صدر لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية كهيئة اقتصادية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها في إدارة واستغلال موارد الدولة.

وأوضح أنه تم إشراك الجهات ذات الصلة بقطاع التعدين، من خلال مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات، من بينها وزارة البيئة لضمان مراعاة الاشتراطات البيئية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، ووزارة الصناعة لربط أنشطة التعدين بخطط التنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة وتنمية الصناعات، ووزارة المالية لدعم التنسيق في الجوانب المالية وتحقيق التوازن بين تيسير الاستثمار وتعظيم العوائد.

وأشار إلى إتاحة نظام الشباك الواحد للمستثمرين، لافتًا إلى أنه في إطار تطوير نماذج الاستثمار تم إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، بما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة ويعزز تنافسية الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن هذا النموذج انعكس على اهتمام شركات التعدين العالمية الكبرى بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا أن تطوير قطاع التعدين يتطلب استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.