منتدى مصر للتعدين 2026.. منصة لتعزيز الاستثمار وتطوير قطاع التعدين

استعرضت الإعلامية ناردين حبيب أبرز المعلومات عن منتدى مصر للتعدين 2026، المقرر افتتاحه اليوم، والذي يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير قطاع التعدين، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والشراكات الدولية، ويعكس رؤية مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني.

محطة بارزة في مسيرة تطوير قطاع التعدين

وزير البترول يفتح قنوات جديدة مع كبرى شركات التعدين العالمية في أستراليا

وزير البترول: مصر نفذت إصلاحات جوهرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة بقطاع التعدين

وتأتي النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط توقعات بأن تكون الأكبر في تاريخه من حيث حجم المشاركة الدولية، بمشاركة واسعة من المستثمرين والشركات العالمية.

ويواصل المنتدى، منذ انطلاقه عام 2022، تحقيق حضور متنامٍ على الساحة الدولية، ليصبح منصة تجمع شركات التعدين والاستكشاف والمؤسسات التمويلية والجهات الحكومية ومقدمي التكنولوجيا والخدمات، إلى جانب الخبراء والأكاديميين.

وتحمل نسخة 2026 طموحات كبيرة، من بينها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية قطاع التعدين المصري، ودعم مستهدفات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير منصة للحوار بين الحكومات وقطاع الأعمال.

ويضم المنتدى جلسات استراتيجية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات التعدين والمؤسسات المالية، إلى جانب وفود حكومية واستثمارية من دول تشارك للمرة الأولى، لبحث فرص التعاون والتمويل والمشروعات المشتركة.

كما يتضمن البرنامج الفني نحو 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا وخبيرًا، لمناقشة استكشاف المعادن وسلاسل القيمة والاستدامة والتكنولوجيا الحديثة والتصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.

ويصاحب المنتدى معرض متخصص يضم أكثر من 100 شركة عارضة، تستعرض أحدث التقنيات والحلول والخدمات التي تسهم في تطوير صناعة التعدين.

وتعكس زيادة المشاركة هذا العام حجم الاهتمام الدولي بتحويل الإمكانات الجيولوجية غير المستغلة في مصر إلى مشروعات تجارية وصناعات تحويلية، دعمًا لطموح رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

تدعم مكانة مصر كوجهة واعدة لصناعة التعدين الحديثة

ويمثل منتدى مصر للتعدين 2026 انعكاسًا لحركة التطوير التي يشهدها القطاع عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسسية تعزز جاذبية الاستثمار، وتدعم مكانة مصر كوجهة واعدة لصناعة التعدين الحديثة، بما يفتح الطريق أمام مستقبل أكثر ازدهارًا لهذا القطاع الحيوي.