اقتصادي: قطاع التعدين من أهم الفرص لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات
علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على جهود الدولة المصرية في التوسع بقطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة انتبهت إلى أهمية هذا القطاع وتوليه اهتمامًا كبيرًا، خاصة من خلال التعديل التشريعي الذي وضع القطاع في هيئة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة البترول، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية قطاع التعدين ودوره في الاقتصاد.
مصر غنية بثرواتها التعدينية:
وقال “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن مصر غنية بثرواتها التعدينية، إلا أن ما جرى استغلاله منها حتى الآن لا يمثل سوى جزء محدود، موضحًا أن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر في المجالات التعدينية والثروات المنتشرة على مستوى الجمهورية يفتح المجال أمام استثمارات جديدة.
وأضاف أن مصر تمتلك ثروات متنوعة تشمل الفوسفات والمنجنيز والذهب، وجميعها تمثل فرصًا استثمارية، مشيرًا إلى أن ما أجرته الدولة من تعديلات في البيئة التشريعية والاستثمارية أصبح يمثل نقاط قوة تدعم الاقتصاد المصري، الذي تسعى الدولة إلى أن يكون اقتصادًا حقيقيًا قائمًا على الإنتاج، ولا سيما في قطاع الثروة التعدينية.
وأوضح البهواشي أن مصر تواجه تحديات إقليمية كبيرة، قائلًا إن البلاد تحيط بها من مختلف الجهات مناطق تشهد أزمات وصراعات، بداية من ليبيا في الجهة الغربية، والسودان في الجنوب، والأزمة في منطقة غزة شرقًا، إلى جانب امتداد الصراعات والأزمات العالمية وتأثيراتها على المنطقة، وصولًا إلى باب المندب، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري من خلال تراجع جزء كبير من إيرادات قناة السويس الدولارية.
وأشار إلى أن هذه الظروف تفرض على الدولة المصرية والحكومة التوجه إلى استغلال الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص، موضحًا أن الدولة عملت على تهيئة البنية اللازمة لجذب الاستثمارات، إلى جانب الدعم المقدم للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال إن مصر أصبحت من الدول الجاذبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن ذلك يرتبط بوجود بيئة استثمارية تسمح للمستثمر باستثمار أمواله بأمان، وتحقيق سرعة دوران رأس المال، إلى جانب وجود إمكانية للتخارج في حال احتاج المستثمر إلى إخراج رؤوس أمواله.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إصلاحات تنفذها الدولة المصرية، سواء من خلال إنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب المشروعات الاستثمارية، أو عبر الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحقيق التكافؤ التنافسي بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي والقطاع الحكومي، إلى جانب خلق شراكات جديدة، معتبرًا أن هذه العوامل تمثل دافعًا لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات التابعة لوزارة البترول.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
