من اللمبات للسجائر.. مخالفات بالجملة في الشرقية

واصلت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بمدينة الزقازيق ومركزي أبو كبير وفاقوس، لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على حركة البيع والتداول.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل الوزارة ومدير مديرية التموين، وبرئاسة المهندس عبداللطيف النجار مدير عام التجارة الداخلية، وبالاشتراك مع مفتشي الرقابة التجارية بوزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 200 لمبة، و185 مروحة، و27 سخان مياه، و25 غسالة، و14 شاشة تليفزيون، و4 فريزرات، و2 كولدير، وذلك لعدم وجود بطاقات كفاءة الطاقة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول تلك الأجهزة، والتي تستهدف إتاحة البيانات اللازمة أمام المستهلك وتمكينه من التعرف على مواصفات المنتجات ومستويات استهلاكها للطاقة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 150 كرتونة من مستحضرات التجميل، و120 علبة جبنة، و100 كيس دجاج، و100 لفة سلك كهربائي، وذلك لعدم وجود فواتير أو مستندات شراء تؤكد مصدر تلك المنتجات، بما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بشأن قيام أحد المنشآت ببيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للقواعد المنظمة لعملية تداول وبيع السجائر والأسعار المحددة لها.

وتواصل مديرية تموين الشرقية حملاتها على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية بنطاق المحافظة، مع تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين، والتأكد من توافر المستندات الدالة على مصادرها، ومراجعة الالتزام بالأسعار والاشتراطات المقررة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ضبطها.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود أجهزة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، والحد من الممارسات التجارية المخالفة، وضمان وصول السلع والمنتجات المطروحة للمواطنين بصورة تتوافق مع الاشتراطات والقواعد المنظمة للتداول والبيع.

وتكشف نتائج الحملات أهمية استمرار الرقابة على الأسواق، خاصة مع تنوع الأنشطة والسلع المعروضة أمام المواطنين، للتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات، ووجود المستندات الدالة على مصادرها، والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من الممارسات التجارية المخالفة.