خلال ساعات.. المركزي المصري يحسم مصير الفائدة وسط تباين توقعات السوق

تتجه أنظار الأسواق المحلية اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، والذي يشهد حسم اتجاه أسعار الفائدة الأساسية على عمليات الإيداع والإقراض، وسط حالة من الترقب بشأن ما إذا كانت اللجنة ستقرر الإبقاء على معدلات العائد الحالية دون تغيير، أم تتجه إلى رفعها في ضوء التطورات الاقتصادية والضغوط التضخمية.

البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم

ترحيب ترامب وذهابه شخصيا لاستقبال نظيره الصيني شي يثير انتقادات داخل الكونجرس..مالقصة

طقس السعودية اليوم.. مكة المكرمة تسجل 42 درجة مئوية

إيران على طاولة ترامب وشي.. شحنات صينية تفتح ملف دعم طهران قبيل القمة الأميركية الصينية

إصابة مواطن أمريكي خلال اشتباك مع عناصر هجرة في ضواحي شيكاغو بعد الاشتباه خطأ في هويته

نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية تبلغ 38%

زيلينسكي: بوتين هو العقبة الوحيدة أمام إنهاء الحرب السخيفة التي لا تنتهي

أجواء حارة رغم اقتراب الخريف| تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بالمحافظات

«كنت بخزنها في البيت».. اعترافات متهم بتجارة الحشيش والأسلحة في أوسيم

درجات الحرارة اليوم الخميس 24 سبتمبر

ويأتي اجتماع اليوم بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، المنعقد في 20 أغسطس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث استقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما بلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 20%، وسجل سعر العملية الرئيسية 19.50%، في حين استقر سعر الائتمان والخصم عند المستوى نفسه البالغ 19.50%.

ويكتسب قرار اللجنة أهمية كبيرة في ظل استمرار متابعة تطورات الأسعار محليًا، إلى جانب المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة المتعلقة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على معدلات التضخم.

ويعتمد البنك المركزي في تحديد توجهات السياسة النقدية على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها مسار التضخم، إلى جانب تطورات السيولة والائتمان، وأسعار الأصول، ومستويات النشاط الاقتصادي، فضلًا عن التطورات العالمية والمخاطر التي قد تؤثر في توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.

تراجع محدود في معدلات التضخم

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.5% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو الماضي. وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعًا محدودًا بلغ 0.1% خلال أغسطس، مقارنة بمعدل تغير بلغ صفر% في الشهر السابق.

وتدفع هذه المؤشرات عددًا من الخبراء إلى ترجيح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة مسار التضخم والبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تغييرات في مستويات العائد.

في المقابل، تطرح بعض المؤسسات المالية توقعات مختلفة بشأن القرار، إذ ترى شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، في ظل المخاطر المرتبطة بالتضخم، فضلًا عن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية على الأسعار.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توجه عدد من البنوك المركزية عالميًا نحو تشديد سياساتها النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

ويترقب المتعاملون في الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية وما سيترتب عليه من تأثيرات محتملة على تكلفة الاقتراض، وحركة السيولة، والاستثمار، وأسعار الأصول، إلى جانب انعكاساته على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.