بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يتراجع في مصر
تراجع سعر الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وسط تحركات ملحوظة في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، فيما يترقب المتعاملون تأثير القرار على الدولار والأسواق خلال الفترة المقبلة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6325 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يتراجع إلى حوالي 6275 جنيهًا للجرام، فاقدًا نحو 50 جنيهًا من أعلى مستوياته خلال اليوم.
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عادةً على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا، إلى جانب دعم الدولار، وهو ما يضع ضغوطًا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.
وعلى المستوى العالمي، تراجع الذهب بأكثر من 1% عقب قرار الفيدرالي، مع تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما كانت أسعار المعدن قد شهدت ارتفاعًا خلال التعاملات السابقة على صدور القرار.
الذهب في مصر.. الدولار كلمة السر
ولا يرتبط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي وحده، إذ تلعب حركة الدولار أمام الجنيه دورًا أساسيًا في تحديد السعر المحلي، إلى جانب العرض والطلب وحجم التداولات داخل السوق.
وبالتالي، فإن أي انخفاض في السعر العالمي للذهب قد لا ينعكس بالقدر نفسه على السوق المصرية إذا شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا، بينما قد تتضاعف الضغوط على الذهب محليًا في حال تزامن تراجع الأوقية عالميًا مع استقرار أو انخفاض سعر الدولار محليًا.
ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟
وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا.
أما في السوق المصرية، فتظل حركة سعر الصرف والعرض والطلب عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الذهب، ولذلك فإن قرار الفيدرالي يمثل عاملًا مؤثرًا، لكنه ليس العامل الوحيد المحدد لسعر الذهب في مصر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
