تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل منع الأطفال تحت 13 عامًا من السوشيال ميديا
كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل آليات تطبيق القرار الخاص بحوكمة استخدام الأطفال والنشء لمنصات التواصل الاجتماعي، والذي صدر بشكل مشترك بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقال إبراهيم إن القرار يأتي في إطار وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء، مع تنظيم طبيعة الاستخدام وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
منع استخدام منصات التواصل لمن هم دون 13 عامًا
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار حدد فئتين عمريتين، الأولى تشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، حيث يحظر على منصات التواصل والخدمات الرقمية السماح لهم بإنشاء واستخدام حسابات شخصية مستقلة على هذه المنصات.
وأضاف أن الفئة الثانية تضم الأطفال من 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يكون استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي وفق نمط الاستخدام الآمن، مع فرض مجموعة من القيود والضوابط التي تحد من المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام هذه المنصات.
وأشار إلى أن هذه الآليات تم الإعلان عنها ونشرها أمام جميع المنصات المعنية، بما يتيح لها التعرف على الضوابط المطلوبة والعمل على تنفيذها خلال الفترة المحددة.
مهلة شهر للمنصات لتقديم آليات التنفيذ
وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منحا المنصات فترة زمنية تصل إلى شهر لتقديم آليات تنفيذ القرار، على أن توضح كل منصة الإجراءات التي ستتبعها لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة الخاصة باستخدام الأطفال والنشء لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن هناك أيضًا فترة تصل إلى 3 أشهر لتوفيق أوضاع الحسابات الحالية للأطفال الذين يستخدمون هذه المنصات بالفعل، وذلك حتى يتم الانتقال إلى تطبيق القواعد الجديدة بصورة منظمة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى بيئة أكثر أمانًا لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا والهواتف المحمولة والإنترنت، بما يطمئن الأسر وأولياء الأمور إلى طبيعة استخدام أبنائهم للخدمات الرقمية.
هل تحتاج قواعد حماية الأطفال إلى قانون جديد؟
وحول العقوبات المقررة ومدى الحاجة إلى تشريع جديد من مجلس النواب لتطبيق هذه الضوابط، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار صدر استنادًا إلى مجموعة من القوانين القائمة بالفعل.
وأشار إلى أن من بين هذه التشريعات قانون تنظيم الإعلام، وقانون تنظيم الاتصالات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحًا أن هذه القوانين تتضمن آليات تتيح تنفيذ القرار، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المرتبطة بعدم الالتزام بالقواعد المنظمة.
قانون أشمل للسلامة الرقمية
وكشف محمد إبراهيم عن وجود تنسيق مستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومجلس النواب، ولا سيما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ملف حماية المستخدمين على الإنترنت.
وأوضح أن هناك مشروع قانون تتم دراسته حاليًا، ومن المنتظر أن يكون نطاقه أكثر شمولًا من تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي فقط.
وأضاف أن مشروع القانون يتناول مجموعة أوسع من قضايا السلامة الرقمية، بما في ذلك المنصات المرتبطة بالمراهنات والألعاب العنيفة وغيرها من الاستخدامات التي قد تمثل مخاطر على الأطفال والمستخدمين.
وأكد أن الهدف من هذا التحرك التشريعي هو تعزيز السلامة الرقمية في المجتمع، ووضع إطار أكثر شمولًا لتنظيم استخدام الإنترنت وحماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالمنصات والخدمات الرقمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
