تنظيم الاتصالات: فحص 700 ألف خط محمول وتقليل التعامل البشري لمواجهة التلاعب

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل جهوده لتنظيم سوق الاتصالات وحماية حقوق المواطنين، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، مشدداً على أن ميكنة الخدمات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف يمثلان حجر الزاوية للقضاء على الفساد والتلاعب وتسهيل الإجراءات.

فحص 700 ألف خط محمول

وأوضح المهندس محمد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليس جهة فصل جنائية أو قضائية لتحديد قضايا التزوير والانتحال، لكنه يمتلك الضوابط الفنية والتنظيمية التي تمكنه من التعامل مع التجاوزات المتعلقة ببيانات خطوط المحمول.

وكشف عن استقبال الجهاز نحو 23 ألفاً و057 شكوى من مواطنين بشأن خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو وجود مستندات غير دقيقة.

وأشار إلى أنه تم فحص ما يقرب من 700 ألف خط محمول حتى الآن، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك إيقاف الخطوط محل الخلاف لحين مراجعة وتدقيق بيانات ملكيتها.

ربط بيانات الهوية بالأحوال المدنية

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة تعتمد على آليات دقيقة للتحقق الرقمي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، بهدف تحديث بيانات الهوية الوطنية بصورة دورية كل 7 سنوات.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال آليات تحقق رقمي أكثر تطوراً وتشفيراً، خاصة بالنسبة للخدمات التي تتطلب أعلى درجات الأمان، وفي مقدمتها المعاملات المالية والمصرفية.

14 مليون مستخدم خلال 3 أيام

وحول إقبال المواطنين على المنظومات والتطبيقات الرقمية للتحقق من الخطوط والخدمات المسجلة بأسمائهم، أشاد المهندس محمد شمروخ بالجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية وشركات المحمول على مدار عامين متواصلين.

وأوضح أن المنظومة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المستخدمين، بعدما ارتفع العدد من نحو 7 ملايين مستخدم إلى ما بين 10 و14 مليون مستخدم خلال 3 أيام فقط من إطلاق الخدمة بشكلها المطور.

تقليل التعامل البشري لمواجهة التلاعب

واختتم المهندس محمد شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي للتحول الرقمي يتمثل في الاستغناء تدريجياً عن التعاملات الورقية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في إنجاز المعاملات والتراخيص.

وأوضح أن تقليل التعامل المباشر يحمي المواطن والمستثمر، ويحد من محاولات الابتزاز والتلاعب، ويسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة الرقمية للدولة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.