تنظيم الاتصالات: بصمة الوجه تمنع تسجيل خطوط المحمول باسم المواطنين دون علمهم

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الإطلاق التجريبي للمنظومة الرقمية الجديدة للتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني عن بُعد، والتي تتيح للمواطنين التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، وإصدار الشرائح المدمجة eSIM، وفتح أو إلغاء المحافظ الإلكترونية، ونقل الملكية، بكافة الخطوات إلكترونياً ودون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأكد شمروخ أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية والخاصة على المواطنين، مع وضع ضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني.

آلية الخدمة: تطبيق ذكي وبصمة وجه وتوقيع إلكتروني

وحول تفاصيل استخدام المنظومة، أوضح المهندس محمد شمروخ أن العميل يبدأ بفتح تطبيق شركة المحمول الخاصة به على الهاتف الذكي، حيث يطلب التطبيق فتح الكاميرا لالتقاط صورة العميل وإجراء التحقق البيومتري من خلال مطابقة بصمة الوجه لحظياً مع الصورة المسجلة في قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وعقب التأكد من هوية العميل، يختار الخدمة المطلوبة، سواء شراء خط جديد، أو استخراج شريحة eSIM، أو فتح محفظة إلكترونية، أو نقل ملكية.

ويقوم العميل بعد ذلك بإجراء التوقيع الإلكتروني على العقد الرقمي الموثق من خلال شركات التوقيع الإلكتروني المعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وفي حال اختيار الشريحة المدمجة eSIM، يتم إرسال رمز التفعيل QR Code فوراً لتفعيل الخط على هاتف العميل، أو يمكنه طلب استلام الشريحة التقليدية عبر التوصيل أو من أقرب فرع.

تكامل بين أكثر من 12 جهة لحماية البيانات

وأوضح شمروخ أن السلاسة التي يراها العميل على شاشة هاتفه تقف خلفها منظومة تقنية شديدة التعقيد والأمان، تعمل من خلال الربط والتكامل اللحظي بين أكثر من 12 جهة ومؤسسة في الدولة.

وتشمل المنظومة:

وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها.

شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري.

وشدد على أن كافة البيانات المعالجة داخل المنظومة مشفرة ومحفوظة داخل مراكز البيانات الوطنية، وفق أعلى معايير الخصوصية والأمن السيبراني، لمنع أي محاولات للاختراق أو تسريب البيانات.

القضاء على العقود الصورية والتنسيق مع النيابة العامة

وفيما يتعلق بالحد من ظاهرة الخطوط المجهولة أو العقود المزورة، أوضح المهندس محمد شمروخ أن المنظومة الرقمية تضع حلاً جذرياً لمشكلة التلاعب في بيع الخطوط أو تحرير عقود باسم المواطنين دون علمهم.

وأكد أن المنظومة تقضي على التدخل البشري وتضمن عدم إتاحة أي خط إلا بعد التحقق البيومتري الفعلي من صاحبه الأصلي.

وفي حالات النزاع حول العقود القديمة أو الشكاوى الخاصة بالعقود الصورية، أشار شمروخ إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والطب الشرعي والمعامل الجنائية للفصل في الشكاوى.

وأوضح أن النيابة العامة تختص بالجانب الجنائي وشبهات التزوير، بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق العقوبات التنظيمية والإدارية على الشركات المخالفة لشروط الترخيص.

تشغيل تجريبي وتطوير مستمر للخدمة

وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن إطلاق الخدمة حالياً يأتي في مرحلة تجريبية، بهدف تلقي الملاحظات الفنية وتقييم تجربة المستخدمين، والعمل على تحديث وتطوير التطبيقات بصورة مستمرة.

كما أوضح أن الجهاز يتابع عن كثب استثمارات شركات المحمول في البنية التحتية، مشيراً إلى تخصيص الترددات الجديدة التي تم تسليمها للشركات مع بداية عام 2025، بواقع 10 إلى 20 ميجاهرتز لكل شركة، فضلاً عن حل مشكلات تراخيص بناء الأبراج بالتنسيق مع المحليات.

قياسات جودة الشبكات تمتد إلى 1000 منطقة

ولضمان التزام الشركات بمعايير جودة الخدمة، أعلن شمروخ عن توسيع نطاق قياسات الجودة لتشمل 1000 منطقة قياس على مستوى الجمهورية، بدلاً من الاعتماد على متوسطات المناطق الكبيرة.

وأكد إعلان مؤشرات الجودة بشفافية، مع تطبيق العقوبات والمحفزات وفقاً لمدى التزام كل شركة بالمعايير المقررة.

المنظومة نواة لخدمات رقمية في قطاعات أخرى

واختتم المهندس محمد شمروخ تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية للتحقق من الهوية توفر النواة الأساسية التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في مختلف القطاعات الخدمية والمصرفية والحكومية.

وأكد حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مواصلة تطوير قطاع الاتصالات، ودعم الاستثمار، وحماية حقوق كافة المستخدمين في مصر.