واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمربكية رفع آخر القيود المتعلقة بالأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سوريا، في إطار سلسلة خطوات أمربكية تستهدف تخفيف القيود عن البلاد عقب التغيير السياسي الذي شهدته.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمربكية أنها أعفت سوريا من آخر قيدين كانا مفروضين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وهي خطوة تُنهي الحظر القانوني المفروض على مبيعات الأسلحة الأمربكية  لسوريا وعلى التمويل العسكري الخارجي، مع التأكيد على أن هذا القرار لا يعني إبرام أي صفقة أسلحة جديدة أو تقديم تمويل عسكري لدمشق في الوقت الراهن.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وتم نشره في السجل الفيدرالي الأمربكي تحت الوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918. 

ويغطي الإعفاء القيود المرتبطة بمبيعات المواد والخدمات الدفاعية، وخدمات التصميم والبناء، فضلاً عن تراخيص تصدير البنود المدرجة ضمن قائمة الذخائر الأميركية.

كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الخارجي الموجه لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وبذلك تُرفع آخر قيدين كانا لا يزالان ساريين بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

تخفيف القيود المفروضة على سوريا

ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الأمربكية الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا عقب التغيير السياسي، بالتوازي مع إجراءات أخرى شملت رفع عقوبات "قيصر" وإنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب تخفيف سبق تطبيقه على عدد من ضوابط التصدير المدنية الخاصة بالبلاد.

وعلى الرغم من رفع القيد القانوني المتعلق بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري بموجب هذا القانون، فإن ذلك لا يعني إلغاء الولايات المتحدة لكافة القيود التنظيمية المفروضة على صادرات المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ لا تزال هناك إجراءات وضوابط تصدير أخرى معمول بها، مرتبطة بالأنظمة الأميركية الخاصة بتجارة الدفاع.