بعد قرار حظر تمويل الذهب.. الفيومي يكشف تأثير الخطوة على العملاء والسوق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تمويل شراء الذهب عبر شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة تنظيمية تستهدف الحد من المخاطر الائتمانية وحماية العملاء، بما يدعم استقرار سوق التمويل.
وأوضح الفيومي أن طبيعة الذهب تختلف عن السلع والخدمات التي يستهدفها التمويل الاستهلاكي، باعتباره أصلًا قابلًا للتسييل، فضلًا عن استخدامه على نطاق واسع كأداة لحفظ القيمة والادخار والاستثمار، وهو ما يجعل تمويل شرائه بالدين أكثر ارتباطًا بمخاطر تقلبات الأسعار.
وأضاف أن توجيه التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب قد يؤدي إلى اختلاف بين الهدف الأساسي من التمويل وطبيعة استخدامه الفعلية، إذ يمكن أن يلجأ العميل إلى الاقتراض لشراء الذهب بهدف الاحتفاظ به أو تحقيق مكاسب مستقبلية من ارتفاع أسعاره، وليس بغرض الاستهلاك، ما يجعل قدرته على سداد الأقساط مرتبطة بصورة أكبر بحركة السوق.
وأشار إلى أن القرار يسهم في تقليل احتمالات التعثر، خاصة مع ارتفاع قيمة بعض عمليات شراء الذهب، موضحًا أن تمويل شراء السبائك أو المشغولات بمبالغ كبيرة قد يفرض على العميل التزامات مالية لا تتناسب مع قدرته على تحمل مخاطر تغير أسعار الأصل.
وأكد الفيومي أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترات الماضية عززت إقبال المواطنين على المعدن النفيس باعتباره وسيلة لحفظ القيمة والاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على تمويل عمليات الشراء، وبالتالي توسع التمويلات المرتبطة بأصل تتغير قيمته وفقًا لظروف السوق.
ولفت إلى أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا أو ثابتًا، وإنما ترتبط الاستفادة منه بتحركات الأسعار، وبالتالي فإن انخفاض سعره بعد إتمام عملية الشراء قد يضع العميل أمام ضغوط مالية، تتمثل في تراجع قيمة الأصل مع استمرار التزامه بسداد أقساط التمويل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الذهب قد يؤدي إلى تعرض بعض المتعاملين لخسائر، بما قد ينعكس على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التمويلية، مشددًا على أهمية الفصل بين التمويل الموجه للاستهلاك والأنشطة ذات الطبيعة الاستثمارية.
وشدد الفيومي على أن تنظيم استخدام أدوات التمويل بما يتوافق مع الغرض المخصصة له يمثل أحد العناصر الأساسية لحماية المستهلك المالي، وتعزيز سلامة شركات التمويل، والحد من تراكم المديونيات الناتجة عن قرارات استثمارية يتحمل العميل مخاطرها بشكل مباشر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- سعر الذهب
- تمويل شراء الذهب
- حظر تمويل الذهب
- تمويل الذهب
- التمويل الاستهلاكي
- قرار الرقابة المالية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- محمد عطية الفيومى
- الفيومي
- الغرفة التجارية بالقليوبية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- مخاطر تمويل الذهب
- مخاطر التعثر
- أسعار الذهب
- الاستثمار في الذهب
- شراء الذهب بالتقسيط
- تمويل سبائك الذهب
- تمويل المشغولات الذهبية
- سوق التمويل
- حماية المستهلك المالي
