ترحيل 7 مصريين من ليبيا بعد دخولهم البلاد بصورة غير قانونية
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس، ترحيل 7 مهاجرين من الجنسية المصرية، وذلك بعد ضبطهم داخل الأراضي الليبية على خلفية دخولهم البلاد بصورة غير قانونية ودون حيازة مستندات تثبت هوياتهم، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإعادتهم إلى مصر.
وأوضح الجهاز أن المصريين السبعة دخلوا الأراضي الليبية خلسة عن طريق التسلل، وتم ضبطهم دون أي مستندات رسمية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وإحالة ملف الواقعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
وفي إطار الإجراءات الخاصة بالتأكد من هويات المضبوطين وجنسياتهم، قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس بزيارتهم، حيث عملت على التحقق من هوياتهم وتأكيد جنسيتهم المصرية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وثائق سفر مؤقتة تمكنهم من العودة إلى مصر، في ظل عدم حيازتهم المستندات الرسمية المطلوبة.
كما جرى التنسيق مع ذوي المصريين السبعة، وتأمين وسائل التواصل معهم، بهدف استكمال ترتيبات عودتهم إلى البلاد، حيث تم العمل على حجز تذاكر سفر للعودة إلى مصر على نفقتهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الإبعاد والترحيل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في الأراضي الليبية.
وبالتوازي مع ذلك، تمت إحالة سوابق الموضوع إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها مباحث الجوازات، لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإصدار ختم الإبعاد، باعتباره أحد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الترحيل ومغادرة الأراضي الليبية بصورة رسمية.
وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة، تم تحديد موعد الإبعاد والترحيل عبر مطار معيتيقة الدولي، حيث جرى نقل المصريين السبعة إلى المطار لتنفيذ الإجراءات النهائية المتعلقة بالمغادرة، تمهيدًا لعودتهم إلى مصر.
وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن عملية الترحيل تمت وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، وبعد استكمال الخطوات المتعلقة بالتحقق من الهوية والجنسية وإصدار وثائق السفر وختم الإبعاد، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرار الترحيل.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات الليبية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتنظيم أوضاع الأجانب الموجودين داخل الأراضي الليبية، والتعامل مع حالات الدخول والإقامة المخالفة للقوانين، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة والبعثات الدبلوماسية المعنية.
كما تبرز الإجراءات التي اتخذتها السفارة المصرية في طرابلس أهمية الدور القنصلي في التعامل مع أوضاع المواطنين المصريين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالوثائق أو إثبات الهوية، والعمل على استكمال المستندات اللازمة لتمكينهم من العودة إلى مصر، بالتنسيق مع السلطات المختصة في ليبيا وذوي المواطنين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
