نائب المحافظ: بني سويف تدعم الشركات الناشئة لخدمة 6 قطاعات اقتصادية
أكد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، أن المحافظة تعمل على تطوير رؤيتها التنموية والاقتصادية بما يتوافق مع إمكاناتها وميزتها التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة تمتد حاليًا على مرحلتين، قصيرة الأجل حتى عام 2030 وطويلة الأجل حتى عام 2050.
وأوضح حبش أن إعداد الاستراتيجية بدأ خلال عامي 2018 و2019 من خلال مرحلة دراسية هدفت إلى تحديد إمكانات المحافظة والفرص المتاحة أمامها، وعلى أساس هذه الدراسة جرى إطلاق الاستراتيجية التنموية الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2030.
بني سويف تراجع استراتيجيتها الاقتصادية حتى 2050
وأشار نائب محافظ بني سويف إلى أنه جرى في مارس 2026 مراجعة الاستراتيجية التنموية للمحافظة، لتتضمن مسارًا قصير الأجل يمتد حتى 2030، إلى جانب رؤية طويلة الأجل تستهدف عام 2050.
وأوضح أن المراجعة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتنموية، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانات التي تتمتع بها بني سويف، بما يساعد على وضع مسارات واضحة للتنمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن المحافظة تعمل على بناء رؤيتها الاقتصادية وفقًا لما تمتلكه من إمكانات فعلية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها بميزات تنافسية ويمكن أن تمثل محركات للنمو والاستثمار.
6 قطاعات رئيسية تقود التنمية في بني سويف
وقال حبش إن الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة ترتكز على 6 قطاعات رئيسية، جرى تحديدها وترتيبها وفقًا للميزة التنافسية والإمكانات المتاحة في بني سويف.
وتشمل القطاعات الستة النقل واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن تحديد هذه القطاعات يأتي بهدف توجيه الجهود والإمكانات نحو المجالات الأكثر قدرة على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص جديدة أمام الاستثمار والعمل.
وأوضح أن المحافظة تعمل على حصر إمكاناتها ومواردها في هذه القطاعات، وتحويلها إلى عناصر يمكن من خلالها بناء بيئة استثمارية جاذبة، بما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الموجودة داخل المحافظة.
استراتيجية بني سويف تتكامل مع رؤية مصر 2030
وأكد نائب المحافظ أن استراتيجية التنمية الاقتصادية لبني سويف لا تعمل بمعزل عن خطط الدولة، وإنما تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما ترتبط الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2026، والذي تمت الموافقة عليه من جانب البرلمان، بما يوفر إطارًا لاستمرار تنفيذ السياسات والخطط التنموية.
وأشار حبش إلى أن هذا التكامل يهدف إلى ضمان توافق الخطط المحلية مع التوجهات العامة للدولة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على خصوصية كل محافظة وما تمتلكه من موارد ومقومات وفرص استثمارية.
دعم الشركات الناشئة في واحة السيليكون
وتطرق حبش إلى دور قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية توفير الدعم للشركات الناشئة التي تعمل في بني سويف، خصوصًا تلك التي تقدم حلولًا تخدم القطاعات الستة التي تقوم عليها الاستراتيجية.
وأوضح أن "واحة السيليكون" تمثل جزءًا مهمًا من منظومة العمل داخل المحافظة، في ظل وجود ترابط بين الجهات الحكومية والجهات المختلفة العاملة في بني سويف، وهو ما يساعد على تبادل المعلومات والتعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف التعرف على طبيعة المشروعات التي يعملون عليها وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية داخل المحافظة.
التكنولوجيا تخدم قطاعات الصحة والزراعة والنقل
وأوضح نائب محافظ بني سويف أن التعاون مع رواد الأعمال لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا بصورة مباشرة، وإنما يمتد إلى الشركات التي تطور حلولًا تخدم قطاعات أخرى، من بينها الصحة والزراعة وتدوير المخلفات والنقل واللوجستيات.
وأكد أن الهدف يتمثل في مساعدة أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة على تطوير أعمالهم، وربط الحلول التي يقدمونها بالاحتياجات الموجودة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هذا النهج يتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها في قطاعات حقيقية، كما يساعد الجهات المختلفة داخل المحافظة على الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في معالجة بعض التحديات ودعم تطوير الخدمات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
