ضبط 24 ألف عبوة مواد غذائية و500 لتر صابون مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

24 ألف عبوة مجهولة المصدر بإيتاي البارود

وشنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة رقابية مكبرة، تحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وبالتنسيق مع علاء سعد رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة.

وتمكنت الحملة من ضبط 24 ألف عبوة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط 216 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

وفي إطار التصدي لتداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، أسفرت الحملة عن ضبط 45 علبة سجائر منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 52 كيلوجرامًا من الدواجن المقطعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 500 لتر صابون سائل مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتنفيذ 10 قرارات صادرة من النيابة العامة في محاضر سابقة، وذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الرقابية لتنفيذ القرارات القانونية وضبط المخالفات.

8 مخابز مخالفة بشبراخيت

وفي مركز شبراخيت، واصلت الأجهزة التموينية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة وتعليمات قيادات مديرية التموين، وتحت إشراف المهندس ياسر المهندس، مدير إدارة شؤون الرقابة بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا في الرغيف الواحد، كما تم ضبط مخبز آخر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 24.5 جرام في الرغيف، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات المقررة عليهما.

كما تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبزًا بلديًا ناقص الوزن، حيث وصل مقدار النقص إلى 19 جرامًا في الرغيف الواحد، إلى جانب ضبط مخبز لعدم وجود سجل الزيارات والتفتيش.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالسلع أو الدعم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.