المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا مسكن أجنبية بالعاشر من رمضان

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين شادي المهدي عبدالرحمن، ومجدي حسين العجاتي، وأحمد فتحي زيدان، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وعمرو الخشاب؛ 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزامهم المصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة مسكن سيدة أجنبية بمدينة العاشر من رمضان، مستخدمين الإكراه، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأوراق القضية.

تعود أحداث القضية رقم 2742 لسنة 2026 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1851 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق، إلى اتهام كل من «أحمد. س. ع»، 27 عامًا، و«نعمة. ع. ع»، 20 عامًا، و«أسماء. س. م»، 26 عامًا، بسرقة منقولات ومبالغ مالية مملوكة للمجني عليها «ف. ت. م»، أجنبية الجنسية، داخل مسكنها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن المتهمة الثالثة كانت تعمل لدى المجني عليها، واستغلت معرفتها بمسكنها وطبيعة المكان، وقامت بتسهيل دخول المتهم الأول إلى المسكن، بقصد ارتكاب واقعة السرقة والاستيلاء على محتوياته.

وبحسب ما ورد بأوراق القضية، دلف المتهم الأول إلى مسكن المجني عليها، وتمكن من الاستيلاء على المنقولات والمبالغ المالية، إلا أن الواقعة لم تقتصر على السرقة فقط، إذ استخدم الإكراه عند مواجهة المجني عليها، ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يتمكن من الاستيلاء على المسروقات والفرار من المكان.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية كان دورها التواجد خارج محل الواقعة، بهدف تأمين المتهمين والشد من أزرهما، فضلًا عن استلام المسروقات، وذلك وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية وما تضمنته أوراق القضية.

وعقب إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، بدأت الأجهزة المختصة في فحص ملابساتها وتحديد هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والإجراءات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات، والتي نظرت القضية واستمعت إلى ما قدم إليها من أوراق وأدلة، وانتهت إلى إصدار حكمها بمعاقبة كل متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم المصاريف الجنائية.