"صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.. الفرص والتحديات والحلول".. ورشة عمل بنقابة المهندسين

عقدت لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور المهندس مصطفى هدهود، ورشة عمل وحلقة نقاشية بعنوان "صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.. الفرص والتحديات والحلول"، بحضور المهندس رضا الشافعي وكيل نقابة المهندسين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين وممثلي الجهات والقطاعات المعنية بالصناعات الطبية، وذلك لبحث سبل دعم الصناعة المصرية وتعزيز فرص التصنيع والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين تبحث مع ممثليها بالنقابات الفرعية خطة العمل

نقيب المهندسين: ضبط ممارسة المهنة غاية كبرى

حضر فعاليات الورشة المهندس محمد عصر- مقرر لجنة الصناعة، والمهندس محمود جمال- المقرر المساعد للجنة، والدكتور المهندس فاروق الحكيم- أمين عام جمعية المهندسين المصرية، إلى جانب عدد من المتخصصين وأصحاب الشركات والعاملين في مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

خلال كلمته، رحب المهندس رضا الشافعي بالحضور، كما وجه الشكر للجنة الصناعة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى هدهود على تنظيم هذه الورشة المهمة.

وأكد "الشافعي" على أهمية صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن لديه احتكاكا عمليا بهذا المجال من خلال تخصصه في أعمال الإلكتروميكانيكال بالمستشفيات، وخاصة ما يتعلق بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، وهو ما يجعله مدركا لأهمية المعدات والأجهزة الطبية ودورها في منظومة الرعاية الصحية، موضحا أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة يتمثل في توصيفات المكاتب الاستشارية والمراكز الطبية والجامعات، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على مواصفات أجنبية تحدد معدات ومنتجات مستوردة، رغم وجود منتجات محلية قادرة على المنافسة.

وشدد وكيل نقابة المهندسين على ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة، لوضع مواصفات تتيح استخدام المنتج المحلي، قائلا: "مصر تمر بمرحلة لا يمكن تجاوز تحدياتها إلا من خلال الصناعة والتصدير"، مؤكدا أن مناقشة هذا الملف خلال الورشة يأتي في توقيت بالغ الأهمية.

مصطفى هدهود: لجنة الصناعة وضعت خطة لتنظيم لقاءات دورية

من جانبه، أكد الدكتور المهندس مصطفى هدهود، أن تنظيم الورشة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق المكون المحلي في الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة وضعت خطة لتنظيم لقاءات دورية، بمعدل لقاء كل شهر ونصف تقريبا، في صورة حلقات نقاش ولقاءات علمية وتكنولوجية وتصديرية وتسويقية، تجمع بين مصنعي المنتجات النهائية ومصنعي الخامات الوسيطة والأولية والمكونات التي تدخل في تصنيع المنتج النهائي، موضحا أن اللجنة بدأت هذه السلسلة من اللقاءات بمناقشة صناعة المستلزمات الطبية، باعتبارها من الصناعات الواعدة التي لم تحظى حتى الآن بالاهتمام الكامل الذي تستحقه، خاصة أن السوق المحلي شهد خلال الفترة الأخيرة اتجاه عدد كبير من المصنعين ورجال الأعمال إلى اقتحام هذا المجال الصناعي المهم.

بدوره، أوضح المهندس محمد عصر، أن عمل لجنة الصناعة يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف تحديد ما يمكن للنقابة تقديمه لدعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على مجرد وضع عبارة "صنع في مصر" على منتج يتم تجميعه محليا، وإنما الأهم هو تحديد حجم المكون المحلي ونسبته الحقيقية داخل المنتج، بما يحقق القيمة المضافة المطلوبة ويدعم تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى كذلك إلى تقديم الدعم الفني والهندسي من خلال الاستشاريين، مختتما كلمته بالتأكيد على أن الورشة تستهدف الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وأن أحد أهم أهداف اللجنة يتمثل في ربط الصناعات المغذية بمصنعي المنتجات النهائية، بما يساهم في بناء منظومة صناعية متكاملة.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات نقاشية تناولت مختلف جوانب صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث ناقشت الجلسة الأولى "التصدير والاستيراد والشحن"، وتحدث خلالها كل من الدكتور طارق درويش- شركة طابا للتصدير والشحن، والدكتور شادي العجار- نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية، والدكتور مصطفى الأدوار- رئيس الأكاديمية العربية للفنون والإعلام.

وتناولت الجلسة الثانية "صناعات المستلزمات الطبية"، وشارك في مناقشاتها الدكتور شريف عزت- رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية الأسبق، والدكتور أمجد خلف- نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية، فيما خصصت الجلسة الثالثة لمناقشة "صناعات الأجهزة الطبية والتعويضية والتشخيصية"، بمشاركة مجموعة من أصحاب الشركات العاملة في هذا المجال، إلى جانب المهندس عبدالصادق أحمد- مستشار الشئون الفنية بغرفة الصناعات الهندسية.

وتطرق المتحدثون خلال جلسات الورشة إلى أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وطرحوا عددا من الرؤى والمقترحات والحلول التي من شأنها المساهمة في التغلب على هذه المعوقات، وتعزيز قدرات الشركات والمصانع المصرية، وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.