نقيب المهندسين: ضبط ممارسة المهنة غاية كبرى

عقدت لجنة تنظيم مزاولة المهنة بنقابة المهندسين برئاسة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد زيد- وكيل النقابة، اجتماعها، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني – نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد حمودة- عضو المجلس الأعلى  ومقرر اللجنة، والمهندسة منال سري – المقرر المساعد، وأعضاء اللجنة. 

نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب يتفقدون مصيف أبو سلطان ويشيدون بمستواه الفندقي

نقيب المهندسين وهيئة المكتب يعقدون لقاءً مفتوحا مع مهندسي الإسماعيلية

في بداية الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد الغني أن نهضة الأوطان تبدأ بضبط مزاولة مهنة الهندسة، مشددا على أن تنظيم ممارسة العمل الهندسي هو في حقيقته تنظيم لمقومات الحياة وللمسار التنموي في مصر بأسرها.

وقال: "ممارسة مهنة الهندسة رسالة عظيمة وأمانة ثقيلة، وإن نجاحنا في ضبط وتفعيل لائحة مزاولة المهنة، وإحياء آليات التدرج المهني، ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو غاية وطنية كبرى، يسهم بصورة جوهرية في بناء مصر وجعلها أفضل بكثير مما هي عليه اليوم".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الصالح العام يجب أن يظل هو المحرك الأساسي والبوصلة الموجهة لجهود اللجنة، مؤكدا أن المهندس الممارس هو أحد مشروعات تطوير المهنة، ويمثل أحد أعظم المشاريع النقابية وأكثرها تأثيرا وسيحدث نقلة نوعية لرفعة مهندسي مصر إقليميا وعالميا".

واختتم نقيب المهندسين بالتأكيد على أنه يعول كثيرا على وعي أعضا ء لجنة مزاولة المهنة وجهودهم المخلصة لتقديم طفرة حقيقية من الأعمال التي تعلي من شأن الوطن وتصون حقوق المهندس المصري ومكانته الرفيعة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة غير مسبوقة وحزمة من الأعمال والأفكار الرائدة الهادفة لتطوير منظومة مزاولة المهنة.

وأضاف :"نحرص أشد الحرص على مد جسور التواصل الدائم وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية مع كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ومن هذا المنطلق استحدثت اللجنة خطوة غير مسبوقة تقوم على تقسيم النقابات الفرعية إلى ثلاثة قطاعات، بحيث يتم توجيه الدعوة لكل قطاع منها تباعا في كل اجتماع، لقطع الطريق أمام العمل في جزر منعزلة، فضلا عن عقد اجتماعات عبر تقنية "الزووم" لضمان أوسع مشاركة ممكنة لمسؤولي مزاولة المهنة في جميع النقابات الفرعية".

وشدد أبو زيد على أنه بصفته وكيلا للنقابة ورئيسا للجنة مزاولة المهنة، يفتح بابه وقلبه للجميع، مرحبا بكل المقترحات والرؤى البناءة التي ترتقي بمهنة الهندسة وتعلي من شأن أبنائها. وقال:"احترم اختلاف وجهات النظر؛ فالاختلاف سنة الله في خلقه، وكما قال الفاروق عمر "رحم الله امرء أهدى إلي عيوبي"، والمهم أن يصب هذا الاختلاف في مصلحة العمل وأن نتوافق جميعا على تقديم الأفضل لجموع المهندسين".

وأعلن وكيل النقابة عن سلسلة من الفعاليات الكبرى القادمة الخاصة بمزاولة المهنة وتوطين التكنولوجيا في مصر ، أبرزها تنظيم "يوم كامل لمزاولة المهنة" يشارك فيه نقيب المهندسين، وأعضاء لجنة المزاولة بالنقابة العامة، ورؤساء وأعضاء ومديري لجان مزاولة المهنة بمختلف النقابات الفرعية، إلى جانب عقد لقاء متخصص حول "توطين التكنولوجيا" بمشاركة فاعلة من الصناع المصريين.

وأكد "أبو زيد" أن نقابة المهندسين بما تملكه من عقول وخبرات قادرة على إحداث فارق حقيقي، وبذل الكثير في خدمة الوطن ورفعة المهنة وصون حقوق المهندسين.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس الاستشاري محمد حمودة، أن لجنة مزاولة المهنة تحتل مكانة محورية باعتبارها أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية للعمل المؤسسي بالنقابة، إلى جانب لجنتي "القيد" و"اللجنة الاستشارية"، وهي ركائز يقوم عليها صرح العمل الهندسي في مصر.

وقال:" لجنة مزاولة المهنة لا تقتصر مهامها على مرحلة أو محطة بعينها، بل تمتد جسور عطائها لترافق مهندسي مصر طوال مسيرتهم الحياتية والمهنية، فتبدأ معهم منذ لحظة التخرج وقيدهم الأول بالنقابة، وتستمر داعمة لهم في كل خطوات مشوارهم حتى انقضاء أجلهم، لهذا فهي لجنة دائمة الحضور وملموسة الأثر، وممتدة العطاء في وجدان كل مهندس مصري".

وأضاف "حمودة": "إنه لا يوجد منصف أو مخلص يقرأ المشهد الهندسي الراهن، فيرضيه الحال والوضع الحالي لممارسة مهنة الهندسة في مصر، ولهذا، فإن لجنة مزاولة المهنة تقف أمام استحقاقات جسيمة، وجهود استثنائية مضاعفة ومتواصلة لا تعرف الكلل، لنرتقي بآليات العمل ونعيد صياغة الواقع الهندسي بما يتناسب مع عراقة هذه المهنة ومكانتها الحضارية والتاريخية".

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة منال سري، أن أعضاء اللجنة يجمعهم إخلاص كامل وتجرد تام بعيدا عن أي مصالح شخصية، مشددة على أن الهدف الأسمى والوحيد هو تقديم أقصى ما يمكن لضبط وتطوير منظومة مزاولة مهنة الهندسة في مصر.

وقالت:" سنعمل بروح الفريق الواحد والتجرد الكامل،  وفق آليات عمل مؤسسية واضحة، قائمة على عقد اجتماعات ثابتة الموعد بجدول أعمال معد ومكتوب سلفا، بما يضمن تركيز الجهود وسرعة إنجاز المستهدفات، إلى جانب تفعيل المشاركة الجادة والفاعلة من جميع الأعضاء".

المهندسة منال سري: التحديات الكبيرة التي تواجه ممارسة المهنة تتطلب منا عملا مؤسسيا مخلصًا

وأضافت "إن التحديات الكبيرة التي تواجه ممارسة المهنة تتطلب منا عملا مؤسسيا مخلصا و منظما للوصول إلى قرارات وتوصيات حاسمة تسهم في الارتقاء بآليات ممارسة المهنة، والحفاظ على  حقوق المهندسين". 

وعلى مدار ساعتين ناقشت اللجنة عدة ملفات رئيسية؛ شملت: تحديث لائحة مزاولة المهنة، وآليات التعاون المشترك مع مختلف الهيئات والجهات بالدولة، وتطبيق قانون التصالح وعلاقته المباشرة بضوابط مزاولة المهنة، فضلا عن الالتزام الصارم بالنطاق الجغرافي، ودراسة تأثير المجمعة العشرية على ممارسة المهنة والمهندسين، إلى جانب تنظيم ضوابط العمل الإداري داخل اللجنة، وبحث ملف منح السجل الهندسي لمهندسي الإدارات المحلية الحاصلين على إجازة بدون مرتب للعمل داخل البلاد.

وفي خطوة تعكس حرص اللجنة على سرعة الإنجاز والعمل المؤسسي المنظم، قررت اللجنة عقد اجتماعها الدوري الثابت في يوم "الأحد الثاني من كل شهر"، كما وافقت على تشكيل 5 مجموعات عمل متخصصة، على النحو التالي:

• مجموعة عمل اللائحة: وتختص بدراسة وتحديث مشروع لائحة مزاولة المهنة الذي أعدته اللجنة السابقة، مع وضع آليات واضحة لتنفيذه

• مجموعة عمل التعاون الحكومي: وتتولى توطيد أواصر التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة بالدولة.

• مجموعة عمل الإشراف الفعلي: وتتابع تفعيل ضوابط الإشراف الهندسي.

• مجموعة عمل الشكاوى المهنية: وتتولى فحص كافة المشكلات الواردة إلى اللجنة، وتقديم مقترحات حلول حاسمة لعرضها على اللجنة الرئيسية.

• مجموعة عمل متابعة قانون التصالح: وترصد تطبيق القانون وتدرس آثاره وضوابطه المرتبطة بممارسة المهنة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على السماح باستخراج السجل الهندسي لمهندسي الإدارات المحلية ممن حصلوا على إجازة بدون مرتب للعمل داخل مصر، مع إقرار الإبقاء على استخراج وتجديد السجلات الهندسية بشكل مركزي عبر النقابة العامة ضمانا للدقة والضبط.

وشددت اللجنة على ضرورة إلزام كافة النقابات الفرعية بالتقيد التام بالنطاق الجغرافي فيما يتعلق بإصدار التقارير الهندسية، وطلبات التصالح، وكافة المعاملات المرتبطة بمزاولة المهنة.