قانون حماية المستهلك يواجه التلاعب.. 11 حالة يحظر فيها خداع المشترين
في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات مستمرة في أسعار السلع والخدمات، تبرز أهمية القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين المستهلك ومقدم السلعة أو الخدمة، خاصة في الحالات التي قد يتعرض فيها المواطن لممارسات تجارية غير عادلة أو معلومات غير دقيقة بشأن المنتجات المعروضة أمامه، سواء ما يتعلق بالسعر أو الكمية أو الجودة أو مصدر السلعة أو شروط استخدامها، وهو ما يجعل الوعي بالحقوق التي كفلها القانون للمستهلك أمرًا مهمًا في مواجهة أي مخالفات قد تؤثر على قرارات الشراء.
ويأتي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 كإطار قانوني يستهدف حماية حقوق المستهلكين وتنظيم التعاملات التجارية، من خلال وضع ضوابط تمنع الغش والممارسات غير العادلة، وتلزم الموردين والمعلنين بتقديم معلومات صحيحة وواضحة عن السلع والخدمات، بما يدعم التجارة العادلة والمنافسة ويمنح المستهلك القدرة على اتخاذ قراره بناءً على بيانات حقيقية وليست مضللة.
ولا تقتصر حماية المستهلك على مواجهة السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وإنما تمتد إلى طريقة الإعلان عن المنتج وبياناته وسعره وكميته ومصدره، إلى جانب المعلومات المرتبطة بالضمان وخدمة ما بعد البيع وشروط التعاقد، بما يحد من الممارسات التي يمكن أن تمنح أحد أطراف السوق مزايا غير عادلة على حساب المستهلك أو المنافسين.
11 حالة يحظر فيها السلوك الخادع
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحالات التي يلتزم فيها المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، ونصت المادة 9 من القانون على الالتزام بعدم تقديم بيانات أو معلومات من شأنها تضليل المستهلك بشأن عناصر أساسية تتعلق بالسلعة أو الخدمة، بما يضمن حصوله على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتشمل أولى هذه الحالات طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، بما يعني ضرورة أن تكون البيانات المقدمة للمستهلك معبرة بصورة صحيحة عن المنتج ومكوناته والكمية التي يحصل عليها، دون تقديم معلومات مخالفة للحقيقة.
كما يحظر القانون التضليل بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها، وكذلك شروط استعمالها أو محاذير استخدامها، وهي بيانات ترتبط بصورة مباشرة بسلامة المستهلك وقدرته على اختيار المنتج المناسب لاحتياجاته.
ويمتد الحظر كذلك إلى تقديم معلومات غير صحيحة بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بما يمنع تقديم وعود أو مزاعم لا تعكس حقيقة ما يمكن أن يحققه المنتج، خاصة عندما يكون المستهلك بصدد اتخاذ قرار الشراء اعتمادًا على هذه المعلومات.
ويشمل السلوك الخادع أيضًا السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها إلى السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، بما يضمن وضوح القيمة التي يتحملها المستهلك وعدم إخفاء أي مبالغ أو أعباء مالية مرتبطة بعملية الشراء.
كما حظر القانون التضليل بشأن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، إلى جانب البيانات الخاصة بنوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية، سواء تعلق الأمر بنوعية الخدمة أو الفوائد الناتجة عن استخدامها.
وتشمل الضوابط كذلك شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع والضمان، بما يتيح للمستهلك التعرف بصورة واضحة على الالتزامات والحقوق المرتبطة بالسلعة أو الخدمة قبل إتمام عملية التعاقد أو الشراء.
كما يلتزم المورد أو المعلن بتجنب تقديم معلومات مضللة بشأن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، إلى جانب العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المرتبطة بالمنتج، بما يمنع استخدام هذه العناصر بطريقة توحي بمزايا أو اعتمادات غير حقيقية.
ومن بين الحالات التي حددها القانون أيضًا الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة، وهي من الممارسات التي قد تؤثر على قرار المستهلك، حيث يشترط القانون عدم تقديم التخفيضات بصورة تخالف الواقع أو توحي للمستهلك بأنه يحصل على ميزة سعرية غير حقيقية.
كما شملت الحماية الكميات المتاحة من المنتجات، بما يمنع تقديم معلومات غير حقيقية بشأن حجم الكميات المطروحة أو المتوفرة، خاصة عندما ترتبط هذه البيانات بقرار المستهلك أو تدفعه إلى الاعتقاد بوجود وفرة أو محدودية في المنتج على خلاف الحقيقة.
جهاز حماية المستهلك يستقبل الشكاوى
وفي إطار متابعة الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين، يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المستهلكين بشأن عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، إلى جانب الشكاوى المتعلقة بعدم التزام المحال التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية.
ويتيح جهاز حماية المستهلك للمواطنين الإبلاغ عن هذه الشكاوى من خلال الخط الساخن «19588»، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، بما يتيح للمستهلك تقديم شكواه عند وجود مخالفة تتعلق بالأسعار أو البيانات الواجب إتاحتها على المنتجات.
وتأتي أهمية معرفة هذه الحقوق في تمكين المستهلك من التعامل بصورة أكثر وعيًا مع السلع والخدمات المعروضة في الأسواق، خاصة أن البيانات المتعلقة بالسعر والكمية والمصدر والصلاحية والضمان وخدمة ما بعد البيع تمثل عناصر أساسية في عملية الشراء، ويمنح القانون المستهلك حماية من الممارسات التي تقوم على التضليل أو تقديم معلومات غير حقيقية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
