قبل ما تشتري.. 11 وسيلة يحظر قانون حماية المستهلك استخدامها لخداع المواطنين
تتحول الإعلانات والعروض التجارية في كثير من الأحيان إلى عامل رئيسي في اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع انتشار عبارات من نوع «خصم 70%»، و«آخر قطعة»، و«الأفضل في السوق»، و«شهادة جودة عالمية»، التي تستهدف جذب انتباه المستهلك ودفعه إلى اتخاذ قرار سريع.
ومع تنوع السلع والخدمات وتعدد وسائل الإعلان والترويج، لم يعد التحقق من جودة المنتج أو ملاءمة سعره هو التحدي الوحيد أمام المستهلك، بل أصبحت دقة المعلومات المقدمة إليه جزءًا أساسيًا من عملية الشراء.
ومن هنا وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط التي تستهدف مواجهة الممارسات التي من شأنها خداع المستهلك أو تضليله، سواء تعلق الأمر بمواصفات السلعة أو مصدرها أو سعرها أو مدة صلاحيتها، أو حتى بالعروض والخصومات والشهادات التي يتم الترويج لها، فالمستهلك لا يبني قراره على المنتج وحده، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على البيانات والمعلومات التي يحصل عليها قبل إتمام عملية الشراء.
ويحظر القانون استخدام أي سلوك من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط أو خلق انطباع غير حقيقي لديه، وحدد عددًا من العناصر التي لا يجوز أن يكون التضليل متعلقًا بها، وهو ما يفرض على المستهلك ضرورة الانتباه إلى التفاصيل وعدم الاكتفاء بالعبارات التسويقية الجذابة.
1- مواصفات السلعة ومكوناتها
يحظر القانون تضليل المستهلك بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الأساسية أو المكونات الداخلة في تصنيعها، وكذلك الكمية الموجودة بها، باعتبار أن هذه البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد مدى ملاءمة المنتج لاحتياجات المستهلك.
2- بلد المنشأ والوزن والصلاحية
يمتد الحظر إلى البيانات الخاصة بمصدر المنتج وبلد المنشأ والوزن والحجم وطريقة التصنيع، بالإضافة إلى تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط الاستخدام والتحذيرات المتعلقة بالسلعة.
ويتعين أن تكون هذه المعلومات واضحة وصحيحة، حتى يتمكن المستهلك من اتخاذ قرار الشراء بناءً على بيانات حقيقية.
3- النتائج المتوقعة من استخدام المنتج
إذا تضمن الإعلان أو الترويج للسلعة وعودًا أو إيحاءات بنتائج محددة عند استخدامها، فلا يجوز أن تكون هذه النتائج مضللة أو غير متوافقة مع الخصائص الحقيقية للمنتج.
وبالتالي، فإن العبارات التي توحي للمستهلك بنتائج مضمونة أو قدرات استثنائية للمنتج يجب أن تستند إلى حقيقة، وألا تتضمن مبالغة من شأنها التأثير على قرار الشراء.
4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية
يمثل السعر أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء، ولذلك يحظر القانون تضليله بشأن القيمة الفعلية للسلعة أو طريقة السداد أو أي مبالغ إضافية يتم تحصيلها، بما في ذلك الضرائب والرسوم التي تضاف إلى السعر.
ويهدف ذلك إلى ضمان معرفة المستهلك بالتكلفة الحقيقية التي سيتحملها قبل إتمام عملية الشراء.
5- جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة
يحظر كذلك تقديم معلومات غير حقيقية بشأن الجهة التي أنتجت السلعة أو قدمت الخدمة، خاصة إذا كانت هذه المعلومات يمكن أن تؤثر على قرار المستهلك وتدفعه إلى تفضيل منتج أو خدمة على غيرها.
6- طبيعة الخدمة ومكان تقديمها
لا تقتصر حماية القانون على السلع فقط، وإنما تمتد إلى الخدمات، حيث يحظر تضليل المستهلك بشأن طبيعة الخدمة أو مكان تقديمها أو فوائدها أو محاذير استخدامها أو خصائصها الأساسية.
ويعني ذلك ضرورة تقديم وصف واضح وحقيقي للخدمة، دون استخدام معلومات غير دقيقة بهدف جذب العملاء.
7- شروط التعاقد والضمان وخدمة ما بعد البيع
وتشمل الحماية أيضًا المعلومات المرتبطة بعملية التعاقد، فلا يجوز تضليل المستهلك بشأن شروط وإجراءات التعاقد أو تفاصيل الضمان أو خدمات ما بعد البيع.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لأنها تحدد حقوق المستهلك والتزاماته بعد إتمام عملية الشراء، وليس فقط وقت التعاقد.
8- الجوائز وشهادات الجودة
من بين العناصر التي يحظر القانون التضليل بشأنها الجوائز وشهادات الجودة والاعتمادات التي يعلن المورد أو المعلن حصول المنتج أو الخدمة عليها.
وبالتالي، لا يجوز استخدام شهادة أو جائزة أو اعتماد بطريقة تمنح المستهلك انطباعًا غير حقيقي عن مستوى المنتج أو الجهة التي تقف وراءه.
9- العلامات التجارية والشعارات
ويشمل الحظر كذلك البيانات والعلامات التجارية والشعارات التي قد تجعل المستهلك يعتقد أن السلعة أو الخدمة تابعة لجهة أو علامة تجارية معينة على خلاف الحقيقة.
وتستهدف هذه الضوابط منع استغلال شهرة العلامات التجارية أو الرموز التجارية في التأثير على قرار المستهلك بشكل مضلل.
10- الخصومات الوهمية
وتعد التخفيضات الوهمية من أبرز الممارسات التي تستوجب انتباه المستهلك، إذ يحظر القانون الإعلان عن وجود تخفيضات على الأسعار إذا كانت هذه التخفيضات غير حقيقية.
لذلك، فإن الإعلان عن خصم كبير لا يعني بالضرورة أن المستهلك يحصل على السعر الأفضل، وإنما يجب النظر إلى السعر الفعلي للسلعة والتحقق من حقيقة العرض قبل اتخاذ قرار الشراء.
11- عبارة «الكمية محدودة»
كما يحظر القانون تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من المنتجات، وهو ما يستوجب الانتباه إلى العبارات التسويقية التي توحي بأن المنتج أو السلعة أو العرض على وشك النفاد إذا لم تكن هذه المعلومات حقيقية.
وقد تدفع مثل هذه العبارات المستهلك إلى اتخاذ قرار متسرع خوفًا من ضياع الفرصة، ولذلك تدخل ضمن البيانات التي يجب أن تكون قائمة على معلومات حقيقية.
حماية المستهلك تبدأ من المعلومة
ولا تقتصر حماية المستهلك بموجب القانون على مواجهة السلع المعيبة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وإنما تمتد إلى المرحلة التي تسبق عملية الشراء، وتحديدًا المعلومات التي يحصل عليها المواطن والتي تؤثر في اختياره، فالسعر والمواصفات وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية والضمان وشروط التعاقد والخصومات وشهادات الجودة والكمية المتاحة، كلها عناصر يمكن أن تغير قرار المستهلك، ولذلك جاءت الضوابط القانونية لمنع استغلال المعلومات المضللة في التأثير على إرادته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
