المشدد 15 سنة لمتهم خطف طفلة وهتك عرضها ببلبيس
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على شاب، لاتهامه بخطف طفلة من ذوي الإعاقة وهتك عرضها بالقوة، داخل نطاق إحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام، في القضية رقم 14192 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1693 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. ص»، 26 عامًا، مقيم بدائرة مركز بلبيس، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، من ذوي الإعاقة، وهتك عرضها بالقوة.
وبحسب ما ورد في التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية وأقوال الشهود، استدرج المتهم الطفلة المجني عليها إلى مسكنه، مستغلًا حالتها، بهدف إبعادها عن أعين ذويها، قبل أن يرتكب الواقعة محل الاتهام، وفق ما انتهت إليه التحقيقات.
وأفادت التحريات وأدلة القضية، بحسب ما جاء بأوراق التحقيق، بثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه عقب استصدار إذن من النيابة العامة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية.
وتكتسب الواقعة خطورتها من استهداف طفلة صغيرة من ذوي الإعاقة، واستغلال حالتها بما يجعلها أكثر عرضة للخطر وأقل قدرة على حماية نفسها أو إدراك ما تتعرض له، وهو ما يضاعف من جسامة الفعل محل الاتهام.
كما تؤكد القضية أهمية يقظة الأسرة والمحيطين بالأطفال، خاصة من يحتاجون إلى رعاية ومتابعة أكبر، وعدم تركهم عرضة للاستدراج أو الاستغلال، مع سرعة الإبلاغ عن أي سلوك يثير الشك، حفاظًا على سلامتهم وحمايتهم من التعرض لأي اعتداء أو استغلال. ويأتي الحكم في إطار ما انتهت إليه التحقيقات وأوراق القضية وما ثبت أمام المحكمة من وقائع وأدلة.
وتبرز خطورة الواقعة في استهداف طفلة من ذوي الإعاقة واستغلال حالتها، بما يستوجب تشديد الحماية والرعاية للأطفال الأكثر عرضة للاستغلال، مع سرعة التعامل مع أي بلاغات أو مؤشرات قد تهدد سلامتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي الجرائم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض