مفاجأة برلمانية في الطريق.. هل يعود النواب والشيوخ قبل أواخر سبتمبر؟
مع اقتراب إسقاط الستار على الإجازة البرلمانية وعودة الحياة الدستورية والتشريعية إلى قاعات المؤسسات النيابية المصرية، تتجه أنظار الشارع السياسي والمهتمين بالشأن العام نحو أروقة السلطة التشريعية بغرفتيه؛ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ومجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد.
ولا يقتصر هذا الاهتمام على مجرد ترقب الأجندة التشريعية المقبلة وما تحملها من قوانين وملفات خدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بل يتعداه إلى تفصيل دقيق وحاسم يتعلق بموعد دق جرس البداية لدور الانعقاد الجديد.
وفي مفاجأة قد تتكرر لأول مرة منذ إقرار دستور عام 2014، تلوح في الأفق احتمالية مبكرة لعودة المجلسين إلى الانعقاد خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، بناءً على دعوة رئاسية تصدر في هذا السياق، وهو سيناريو دستوري بحت ينظمه القانون ويثير الكثير من التكهنات والتحليلات السياسية حول توقيتات الحسم وأبعادها التنظيمية والبرلمانية.
أكتوبر نقطة الحسم الدستورية
تتحدد ضوابط عودة مجلس النواب وفق نصوص واضحة لا لبس فيها، إذ تنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تصدر هذه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور وبقوة القانون في اليوم المذكور.
واللافت للنظر أن الخميس الأول من شهر أكتوبر للعام الحالي يوافق الأول من أكتوبر نفسه، ليصبح هذا التاريخ هو الموعد الدستوري الحتمي لانعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك في حال عدم صدور دعوة رئاسية بموعد سابق.
وتفتح صياغة النص الدستوري، الذي أقر بأن تكون الدعوة "قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر"، الباب واسعاً أمام احتمالية انعقاد المجلس في أيام سابقة، من بينها الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر.
سيناريو مماثل وترقب للمؤشرات الأولى
لا يختلف المشهد التنظيمي والدستوري كثيراً بالنسبة لمجلس الشيوخ؛ إذ ينظم الدستور موعد انعقاد دوره العادي السنوي بالصيغة ذاتها، مما يتيح بدوره احتمالية انعقاد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني قبل حلول الخميس الأول من أكتوبر، متى صدرت الدعوة الرئاسية بذلك، وبناءً على ذلك، يظل سيناريو عودة مجلس الشيوخ خلال الأيام الأخيرة من سبتمبر مطروحاً وبقوة، ليكون المجلس أمام احتمال العودة إلى قاعته قبل الموعد الذي كان سيفعّل تلقائياً في مطلع الشهر.
وعلى الصعيد العملي، جرت العادة البرلمانية أن تصدر الدعوة الخاصة بانعقاد مجلس الشيوخ متزامنة أو سابقة قليلاً لمجلس النواب، وهو ما يجعل موعد عودة أعضاء "الشيوخ" محل ترقب بالغ من المراقبين، باعتباره المؤشر الأول والرسمي على التوقيت الدقيق لعودة الغرفتين التشريعيتين معاً، وسواء استقر الأمر على السيناريو المبكر في الأيام الأخيرة من سبتمبر أو جاء الانعقاد في موعده الدستوري الصريح يوم الأول من أكتوبر، فإن البرلمان بغرفتيه يستعد لدخول مرحلة تشريعية جديدة تتطلب تناغماً مؤسسياً وتنسيقاً مكثفاً لخدمة القضايا الوطنية الكبرى ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
